قال الرئيس التونسي قيس سعيد: صححنا معًا مسار الثورة والتاريخ، وتخلصنا من الظلام الذي ساد في تونس لأكثر من عقد من الزمان.
مضيفًا في تصريحات، ليل أمس الأول الأربعاء: الاستفتاء على الدستور تم تنظيمه في موعده، والشعب لم يتأخر عن القيام بواجبه في المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، وجدّد الرئيس التونسي التأكيد بالقول: أؤكد ضرورة مواجهة الفساد.. والشعب يسعى لتطهير البلاد.
الدستور الجديد
وصادق قيس سعيد على الدستور الجديد لتونس الذي جرى الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليدخل حيّز التطبيق الرسمي، بعد إعلان الهيئة العليا الانتخابات عن اعتماده بنسبة 94.6 % من أصوات الناخبين.
وينص الدستور الجديد لتونس، الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورًا أقل، خلافًا لدستور 2014.
وقال الرئيس سعيد في كلمة إلى التونسيين بمناسبة المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الجديد، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية: إن «هذا اليوم تاريخي»، ومن الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها.
وأضاف: «إنه يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية»، معتبرًا أن ما قام به هو «تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ»، بعد أن ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان.
وكشف الرئيس التونسي عن عزمه على وضع قانون انتخابي جديد خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرساء المحكمة الدستورية، للحفاظ على سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، مؤكدًا أن «هذه الحريات أكثر مما ورد في دستور 2014 الذي أنهى الشعب وجوده».
تعديل وزاري
على صعيد متصل، قالت مصادر إعلامية تونسية: إن الرئيس قيس سعيد سيجري قبل نهاية العام الجاري تعديلًا وزاريًّا بناء على تقييم أداء كل وزير على حدة، ويجري سعيد خلال الفترة القليلة القادمة تعديلًا وزاريًّا في تركيبة حكومة نجلاء بودن على أن يشمل حوالي 5 وزراء.
وأضافت المصادر إن الرئيس التونسي قيس سعيد يعكف خلال الفترة الجارية على تقييم أداء وزراء الحكومة الحالية قبل أن يقرر إعفاء بعضهم من مهامهم لعدم اقتناعه بأدائهم.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزاري سيشمل ما لا يقل عن 4 أو 5 وزراء ومن أبرزهم وزراء الفلاحة والشؤون الاجتماعية وسيتم تعويضهم بوجوه جديدة من بينها النقابي المعروف في تونس محمد علي البوغديري.
وفيما أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الدستور الجديد يدخل حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية للاستفتاء، وختم نص الدستور من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، حسمت الحكومة الجدل بشأن الزيادة في الأجور، وأكدت أنّ «الوضع الاقتصادي الصعب» لا يسمح بإقرار الزيادة، ما قد يفتح باب المواجهة مجدداً مع اتحاد الشغل.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد: «إنّ الحكومة لا تعارض زيادة الأجور من حيث المبدأ، لكن تونس لا تملك الإمكانيات لذلك».
وأضاف الوزير في تصريح لـ«موزاييك»، أمس الأول، «إن الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جدًّا ولا بد من الوقوف معًا».
وأشار إلى أنّ «كل الإشكاليات الداخلية يمكن أن نجد لها حلولاً»، في إشارة إلى احتمال اعتراض اتحاد الشغل، على هذا التوجه من الحكومة.
مضيفًا في تصريحات، ليل أمس الأول الأربعاء: الاستفتاء على الدستور تم تنظيمه في موعده، والشعب لم يتأخر عن القيام بواجبه في المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، وجدّد الرئيس التونسي التأكيد بالقول: أؤكد ضرورة مواجهة الفساد.. والشعب يسعى لتطهير البلاد.
الدستور الجديد
وصادق قيس سعيد على الدستور الجديد لتونس الذي جرى الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليدخل حيّز التطبيق الرسمي، بعد إعلان الهيئة العليا الانتخابات عن اعتماده بنسبة 94.6 % من أصوات الناخبين.
وينص الدستور الجديد لتونس، الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورًا أقل، خلافًا لدستور 2014.
وقال الرئيس سعيد في كلمة إلى التونسيين بمناسبة المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الجديد، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية: إن «هذا اليوم تاريخي»، ومن الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها.
وأضاف: «إنه يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية»، معتبرًا أن ما قام به هو «تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ»، بعد أن ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان.
وكشف الرئيس التونسي عن عزمه على وضع قانون انتخابي جديد خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرساء المحكمة الدستورية، للحفاظ على سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، مؤكدًا أن «هذه الحريات أكثر مما ورد في دستور 2014 الذي أنهى الشعب وجوده».
تعديل وزاري
على صعيد متصل، قالت مصادر إعلامية تونسية: إن الرئيس قيس سعيد سيجري قبل نهاية العام الجاري تعديلًا وزاريًّا بناء على تقييم أداء كل وزير على حدة، ويجري سعيد خلال الفترة القليلة القادمة تعديلًا وزاريًّا في تركيبة حكومة نجلاء بودن على أن يشمل حوالي 5 وزراء.
وأضافت المصادر إن الرئيس التونسي قيس سعيد يعكف خلال الفترة الجارية على تقييم أداء وزراء الحكومة الحالية قبل أن يقرر إعفاء بعضهم من مهامهم لعدم اقتناعه بأدائهم.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزاري سيشمل ما لا يقل عن 4 أو 5 وزراء ومن أبرزهم وزراء الفلاحة والشؤون الاجتماعية وسيتم تعويضهم بوجوه جديدة من بينها النقابي المعروف في تونس محمد علي البوغديري.
وفيما أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الدستور الجديد يدخل حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية للاستفتاء، وختم نص الدستور من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، حسمت الحكومة الجدل بشأن الزيادة في الأجور، وأكدت أنّ «الوضع الاقتصادي الصعب» لا يسمح بإقرار الزيادة، ما قد يفتح باب المواجهة مجدداً مع اتحاد الشغل.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد: «إنّ الحكومة لا تعارض زيادة الأجور من حيث المبدأ، لكن تونس لا تملك الإمكانيات لذلك».
وأضاف الوزير في تصريح لـ«موزاييك»، أمس الأول، «إن الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جدًّا ولا بد من الوقوف معًا».
وأشار إلى أنّ «كل الإشكاليات الداخلية يمكن أن نجد لها حلولاً»، في إشارة إلى احتمال اعتراض اتحاد الشغل، على هذا التوجه من الحكومة.