يشهد الاستقدام في هذه الأيام مبالغات في الأسعار، فمَن المسؤول عن الزيادة الكبيرة في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، ومَن يحمي المواطن من جشع بعض مكاتب الاستقدام، وأخذ الأموال من دون وجه حق وعدم الالتزام بالعقود، والمواعيد ومؤهلات، ومواصفات العمل، وصحة وسلامة العمالة، والمثير للعجب المواقف السلبية للمسؤولين عن الاستقدام أمام زيادة الأسعار.
أزمة العمالة المنزلية أزمة مستمرة في ظل كثير من التجاوزات التي يشهدها سوق الاستقدام، وتحتاج إلى حلول عاجلة، ونهائية فهناك حديث عن التنظيم، وعن وحدة المرجعيات، وشركات الاستقدام، ولكن الواقع مختلف تماما، فهناك استغلال لحاجات المواطن وأسرته، من بعض مكاتب الاستقدام، وأصبح الأجنبي خبيرا بمشكلاتنا قبل المواطن.
فبطء إجراءات الاستقدام، وغياب الرقابة الفعلية على مكاتب، وشركات الاستقدام جعلت بعض سماسرة العمالة المنزلية تستغل المواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وقفزت بأسعار الاستقدام، وارتفعت فاتورة الاستقدام إلى حد كبير جدا، وتجاوز بعضها (40000) ريال للخادمة الواحدة، التي كانت كلفتها في السابق لا تتجاوز (8000) ريال.
لذا يجب الحذر من التعامل مع بعض مكاتب الاستقدام، التي تستغل المواطن، خاصة إعلاناتهم عن طريق التواصل الاجتماعي باعتبارهم خارج القانون، وعلى الراغبين في استقدام العمالة المنزلية التحقق من مكاتب، وشركات الاستقدام المرخص لها من قبل الجهات الحكومية، ومن خلال موقع (مساند) الإلكتروني، الذي يوفّر خدمة المكاتب المرخص لها، وتكاليف استقدام العمالة المنزلية.
ونأمل من المسؤولين عن الاستقدام تشديد الرقابة على مكاتب، وشركات الاستقدام، وتوعية المواطنين بأن هناك بعض سماسرة الاستقدام متواجدون في السوق المحلي وأمام السفارات السعودية، والفنادق في بعض دول شرق آسيا، من أجل اصطياد، واستغلال المواطن السعودي، والاحتيال عليه، فعلى المواطنين التنبه لذلك، ولا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استغلال هؤلاء النصابين.
كما يجب إعادة تأهيل، وتنظيم مكاتب الاستقدام، والابتعاد عن السماسرة، والمحتالين، وإيجاد نظام يكفل حقوق جميع الأطراف، والسماح للمواطنين باستقدام العمالة المنزلية عن طريق دول العمالة، ومكاتب دول الخليج للحد من التلاعب، ومراقبة أسعار الاستقدام، والتأكد من خلو العمالة من المخالفات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للجميع.
ويجب على المسؤولين عن الاستقدام توضيح جميع الإجراءات، والأنظمة والقوانين، وينبغي على المواطن أن يتبعها، ويتخذها وثيقة عند الاستغلال أو الاحتيال أو التقصير أو التأخير من مكاتب الاستقدام، وحثه على عدم الإذعان للزيادات غير المبررة من قبل بعض مكاتب، وشركات الاستقدام، واتخاذ الإجراء الصحيح، وحفظ حقوقه وأمواله.
لذا نأمل إنشاء شركة مساهمة تتولى استقدام، وتشغيل العمالة المنزلية، ويساهم فيها المواطن، وبعض هيئات الدولة المعنية بالاستقدام، وتكون هذه الشركة مسؤولة عن نظام استقدام العمالة المنزلية بمختلف أنواعها وتتولى عقود الاستقدام، وتشغيل العمالة المنزلية تحت مظلة وزارة الموارد البشرية، وحماية المواطنين من الاستغلال، وحفظ أموالهم.
واختيار العمالة المنزلية الصالحة سواء من الناحية الأخلاقية، أو المهنية والصحية، والحد من هروبهم، ومنع مكاتب، وسماسرة الاستقدام من احتكار أسعار الاستقدام نظرا لتعدد البدائل، والخيارات المتاحة للمواطن الأمر الذي سيؤدي بتلك المكاتب إلى خفض أسعار الاستقدام، وخفض المدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام وكسب رضا المواطن.
وعلى المواطنين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استغلال بعض مكاتب الاستقدام، وعدم الإذعان للزيادات غير المبررة، وعدم التنازل عن حقوقهم، ورفع الأمر إلى الجهات المختصة، كما أن على المسؤولين عن الاستقدام تحمل المسؤولية الموكلة إليهم من ولي الأمر -أعزه الله-، والإسراع باتخاذ القرار العاجل لحل هذه المشكلة، التي تمس أفراد المجتمع.
ahmed9674@hotmail.com
أزمة العمالة المنزلية أزمة مستمرة في ظل كثير من التجاوزات التي يشهدها سوق الاستقدام، وتحتاج إلى حلول عاجلة، ونهائية فهناك حديث عن التنظيم، وعن وحدة المرجعيات، وشركات الاستقدام، ولكن الواقع مختلف تماما، فهناك استغلال لحاجات المواطن وأسرته، من بعض مكاتب الاستقدام، وأصبح الأجنبي خبيرا بمشكلاتنا قبل المواطن.
فبطء إجراءات الاستقدام، وغياب الرقابة الفعلية على مكاتب، وشركات الاستقدام جعلت بعض سماسرة العمالة المنزلية تستغل المواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وقفزت بأسعار الاستقدام، وارتفعت فاتورة الاستقدام إلى حد كبير جدا، وتجاوز بعضها (40000) ريال للخادمة الواحدة، التي كانت كلفتها في السابق لا تتجاوز (8000) ريال.
لذا يجب الحذر من التعامل مع بعض مكاتب الاستقدام، التي تستغل المواطن، خاصة إعلاناتهم عن طريق التواصل الاجتماعي باعتبارهم خارج القانون، وعلى الراغبين في استقدام العمالة المنزلية التحقق من مكاتب، وشركات الاستقدام المرخص لها من قبل الجهات الحكومية، ومن خلال موقع (مساند) الإلكتروني، الذي يوفّر خدمة المكاتب المرخص لها، وتكاليف استقدام العمالة المنزلية.
ونأمل من المسؤولين عن الاستقدام تشديد الرقابة على مكاتب، وشركات الاستقدام، وتوعية المواطنين بأن هناك بعض سماسرة الاستقدام متواجدون في السوق المحلي وأمام السفارات السعودية، والفنادق في بعض دول شرق آسيا، من أجل اصطياد، واستغلال المواطن السعودي، والاحتيال عليه، فعلى المواطنين التنبه لذلك، ولا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استغلال هؤلاء النصابين.
كما يجب إعادة تأهيل، وتنظيم مكاتب الاستقدام، والابتعاد عن السماسرة، والمحتالين، وإيجاد نظام يكفل حقوق جميع الأطراف، والسماح للمواطنين باستقدام العمالة المنزلية عن طريق دول العمالة، ومكاتب دول الخليج للحد من التلاعب، ومراقبة أسعار الاستقدام، والتأكد من خلو العمالة من المخالفات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للجميع.
ويجب على المسؤولين عن الاستقدام توضيح جميع الإجراءات، والأنظمة والقوانين، وينبغي على المواطن أن يتبعها، ويتخذها وثيقة عند الاستغلال أو الاحتيال أو التقصير أو التأخير من مكاتب الاستقدام، وحثه على عدم الإذعان للزيادات غير المبررة من قبل بعض مكاتب، وشركات الاستقدام، واتخاذ الإجراء الصحيح، وحفظ حقوقه وأمواله.
لذا نأمل إنشاء شركة مساهمة تتولى استقدام، وتشغيل العمالة المنزلية، ويساهم فيها المواطن، وبعض هيئات الدولة المعنية بالاستقدام، وتكون هذه الشركة مسؤولة عن نظام استقدام العمالة المنزلية بمختلف أنواعها وتتولى عقود الاستقدام، وتشغيل العمالة المنزلية تحت مظلة وزارة الموارد البشرية، وحماية المواطنين من الاستغلال، وحفظ أموالهم.
واختيار العمالة المنزلية الصالحة سواء من الناحية الأخلاقية، أو المهنية والصحية، والحد من هروبهم، ومنع مكاتب، وسماسرة الاستقدام من احتكار أسعار الاستقدام نظرا لتعدد البدائل، والخيارات المتاحة للمواطن الأمر الذي سيؤدي بتلك المكاتب إلى خفض أسعار الاستقدام، وخفض المدة الزمنية التي يستغرقها الاستقدام وكسب رضا المواطن.
وعلى المواطنين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استغلال بعض مكاتب الاستقدام، وعدم الإذعان للزيادات غير المبررة، وعدم التنازل عن حقوقهم، ورفع الأمر إلى الجهات المختصة، كما أن على المسؤولين عن الاستقدام تحمل المسؤولية الموكلة إليهم من ولي الأمر -أعزه الله-، والإسراع باتخاذ القرار العاجل لحل هذه المشكلة، التي تمس أفراد المجتمع.
ahmed9674@hotmail.com