تسيطر على الليبيين مخاوف واسعة من مؤامرة إخوانية لبسط نفوذ الجماعة الإرهابية وسيطرتها على منظومة القضاء بعد إعادة تفعيل المحكمة الدستورية الليبية المغلقة منذ أكثر من 6 أعوام، في حين حذر خبراء ومراقبون سياسيون من خطورة إقحام القضاء في الأزمة السياسية المشتعلة.
وقال السياسي الليبي رضوان الفيتوري لـ«اليوم»: «إعادة تفعيل المحكمة الدستورية بعد أكثر من 6 أعوام من إغلاقها هي محاولة إخوانية لإقحام القضاء بالأزمة السياسية، خصوصا بعد تعيين 45 نائبا جديدا في المحكمة، وهو قرار غير قانوني».
وتلاحقت الأزمات السياسية بليبيا، إثر تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووجود حكومة شرعية برئاسة فتحي باشاغا تم تكليفها من البرلمان وتتخذ من مدينة سرت مقرا لها، وأخرى انتهى تكليفها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بينما تقول تقارير محلية أنها تتحصن بالميليشيات في العاصمة طرابلس.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة العليا قررت إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وأكد بيان عقب اجتماعها ليل الخميس أنها تعاهد الليبيين بعدم انحيازها والتزامها بالمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
ولم تفوت حكومة طرابلس التي تحظى بدعم جماعة الإخوان الفرصة ورحبت فورا بالقرار، وزعم الدبيبة في تصريحات بأنه يمثل ردعا لما وصفه تجاوزات أطراف للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة.
وأفضى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات بالمغرب في ديسمبر 2015 إلى إعادة تشكيل الصراع الداخلي في ليبيا أكثر، مما أسهم في تسويته وبات مبررا للحكومات غير الشرعية مثل السراج والدبيبة.
وأعلن رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الليبي عبدالهادي الصغير، عن تلقيهم خطابا من رئيس المحكمة العليا محمد الحافي في مايو 2021 يطلب تعيين 39 عضو محكمة جديدا لوجود متقاعدين ومرضى وغيرهم، كما أرسل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسالة للبرلمان بضرورة إضافة 4 أشخاص للقائمة.
وأضاف الصغير على «فيسبوك»: الحافي يريد البقاء في منصبه رئيسا للمحكمة العليا رغم وصوله إلى سن التقاعد، كما استغرب اتهام رئيس المحكمة العليا لقضاة آخرين بالفساد، مخالفا القانون ومسيئا للقضاء الليبي، وكان عليه في حال وجود شبهة فساد أن يحول صاحبها إلى التفتيش القضائي ليحقق معه ويحاكم.
وطالب رئيس المحكمة العليا الليبية محمد الحافي، البرلمان تعيين 38 مستشارًا بالمحكمة العليا لكن البرلمان رفض لوجود متقاعدين بينهم وآخرين لهم علاقة بتنظيمات سياسية ذات توجهات متطرفة تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، ما أثار حفيظة الحافي وقرر تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالتنسيق مع قيادات التنظيمات السياسية الموالية للإخوان.
على صعيد متصل، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صباح أمس الجمعة رئيس حزب حركة المستقبل الليبية، والمرشح للانتخابات الرئاسية عبدالهادي الحويج.
وناقش اللقاء الأوضاع السياسية الراهنة وسبل حلحلة الأزمة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال السياسي الليبي رضوان الفيتوري لـ«اليوم»: «إعادة تفعيل المحكمة الدستورية بعد أكثر من 6 أعوام من إغلاقها هي محاولة إخوانية لإقحام القضاء بالأزمة السياسية، خصوصا بعد تعيين 45 نائبا جديدا في المحكمة، وهو قرار غير قانوني».
وتلاحقت الأزمات السياسية بليبيا، إثر تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووجود حكومة شرعية برئاسة فتحي باشاغا تم تكليفها من البرلمان وتتخذ من مدينة سرت مقرا لها، وأخرى انتهى تكليفها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بينما تقول تقارير محلية أنها تتحصن بالميليشيات في العاصمة طرابلس.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة العليا قررت إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وأكد بيان عقب اجتماعها ليل الخميس أنها تعاهد الليبيين بعدم انحيازها والتزامها بالمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
ولم تفوت حكومة طرابلس التي تحظى بدعم جماعة الإخوان الفرصة ورحبت فورا بالقرار، وزعم الدبيبة في تصريحات بأنه يمثل ردعا لما وصفه تجاوزات أطراف للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة.
وأفضى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات بالمغرب في ديسمبر 2015 إلى إعادة تشكيل الصراع الداخلي في ليبيا أكثر، مما أسهم في تسويته وبات مبررا للحكومات غير الشرعية مثل السراج والدبيبة.
وأعلن رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الليبي عبدالهادي الصغير، عن تلقيهم خطابا من رئيس المحكمة العليا محمد الحافي في مايو 2021 يطلب تعيين 39 عضو محكمة جديدا لوجود متقاعدين ومرضى وغيرهم، كما أرسل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسالة للبرلمان بضرورة إضافة 4 أشخاص للقائمة.
وأضاف الصغير على «فيسبوك»: الحافي يريد البقاء في منصبه رئيسا للمحكمة العليا رغم وصوله إلى سن التقاعد، كما استغرب اتهام رئيس المحكمة العليا لقضاة آخرين بالفساد، مخالفا القانون ومسيئا للقضاء الليبي، وكان عليه في حال وجود شبهة فساد أن يحول صاحبها إلى التفتيش القضائي ليحقق معه ويحاكم.
وطالب رئيس المحكمة العليا الليبية محمد الحافي، البرلمان تعيين 38 مستشارًا بالمحكمة العليا لكن البرلمان رفض لوجود متقاعدين بينهم وآخرين لهم علاقة بتنظيمات سياسية ذات توجهات متطرفة تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، ما أثار حفيظة الحافي وقرر تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالتنسيق مع قيادات التنظيمات السياسية الموالية للإخوان.
على صعيد متصل، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صباح أمس الجمعة رئيس حزب حركة المستقبل الليبية، والمرشح للانتخابات الرئاسية عبدالهادي الحويج.
وناقش اللقاء الأوضاع السياسية الراهنة وسبل حلحلة الأزمة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.