@hana_maki00
في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» لصندوق النقد العربي الإصدار السابع عشر الصادر يوم الخميس الماضي، يضع فيه توقعاته للنمو الاقتصادي للدول العربية لعام 2022 بارتفاع يصل إلى 5.4 بالمائة متوازيا مع ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة الكميات الإنتاجية للدول العربية المصدر الرئيسي للنفط، وتواصل الإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادي. على أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل نمو مرتفعا نسبيا بنحو 6.3 بالمائة، مقابل 3.1 بالمائة سجل في 2021، يدعمها التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، والاستمرار في تبني حزم الدعم للتعافي من جائحة كوفيد 19، في حين من المتوقع تراجع نمو دول المجموعة إلى 3.7 بالمائة في عام 2023.
يكشف التقرير بعض جوانب مهمة يمكن من خلالها معرفة الأسباب الأساسية في تباين نسب التضخم في دولنا الخليجية بالذات، رغم أن مقوماتنا الاقتصادية متشابهة، والعادات والتقاليد واحدة، ولكن يؤكد التقرير أن الأسلوب الاستهلاكي المقرون بارتفاع القدرة الشرائية سبب أساسي بالإضافة للأسباب المشتركة كسلاسل الإمداد الدولية، ورفع معدلات ضرائب الاستهلاك المطبقة في بعضها، وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وأسعار الطاقة وتكلفة الشحن.
ويسجل التباين في النسب فرقا كبيرا، ففي الوقت الذي سجلت السعودية نسبة تضخم 1.8 بالمائة في الربع الأول من العام لأسباب عالمية ومشتركة وأسباب محلية كالاندفاع في الطلب المحلي بعد الجائحة على السلع والخدمات يتوقع أن يسجل العام القادم نسبة 2 بالمائة.
والإمارات وللأسباب العالمية والمشتركة الآنفة، فمتوقع أن تسجل ارتفاعا لهذا العام 2.7 والعام القادم 2.5، والبحرين بالإضافة للأسباب المشتركة هناك المحلية كارتفاع أسعار السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة، ما رفع مؤشر الاستهلاك في الربع الأول للعام إلى نسبة تضخم 3.4 بالمائة، ويتوقع أن تسجل نسبة ارتفاع 2.5 العام المقبل. وعمان، كان للتعافي الاقتصادي وسياسة الدعم وتوفير فرص العمل وزيادة معدل السيولة في المصارف دور في ارتفاع التضخم ويتوقع أن تسجل العام المقبل 2.5 بالمائة.
أما الكويت فقد سجلت 4.4 بالمائة في يونيو وبالإضافة للأسباب العالمية فإن السبب الرئيسي هو زيادة مستوى الإنفاق الاستهلاكي لترتفع الأسعار تباعا كأسعار الأغذية والمشروبات والتعليم والملابس والأحذية والنقل وخدمات السكن والمطاعم والفنادق والأثاث والاتصالات والصحة والثقافة والترفيه. ولأن الدولة تعمل على حلول لخفض المعدل وتشييد السياسات النقدية لمكافحة التضخم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة يتوقع أن تسجل نسبة تضخم العام المقبل 3.8 بالمائة.
وسجلت قطر في يونيو الماضي أعلى نسبة تضخم بلغت 5.4 بالمائة، وبالإضافة للأسباب العالمية كان أسلوب الاستهلاك وزيادة الطلب على الترفيه والثقافة والسكن والماء والكهرباء والغاز والغذاء والمشروبات والسلع والخدمات والنقل والأثاث والأجهزة المنزلية والاتصال والتعليم والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق هو الفاصل ويتوقع أن تسجل العام القادم 3.5 بالمائة.
من خلال التقرير يثبت رغم أننا أقل الأسواق عرضة للتضخم إلا أن أسباب الرفاهية في بعض الدولة وحرية السوق وانفتاحها في أخرى وأساليب الاستهلاك للأفراد في المجتمعات كلها أسباب تزيد من التضخم وتساهم في موجة الغلاء. لذا كلنا مسئولون عن ارتفاع الأسعار كأفراد وكتجار، كلنا يساهم في هذا التضخم بصورة وبأخرى.
في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» لصندوق النقد العربي الإصدار السابع عشر الصادر يوم الخميس الماضي، يضع فيه توقعاته للنمو الاقتصادي للدول العربية لعام 2022 بارتفاع يصل إلى 5.4 بالمائة متوازيا مع ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة الكميات الإنتاجية للدول العربية المصدر الرئيسي للنفط، وتواصل الإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادي. على أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل نمو مرتفعا نسبيا بنحو 6.3 بالمائة، مقابل 3.1 بالمائة سجل في 2021، يدعمها التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، والاستمرار في تبني حزم الدعم للتعافي من جائحة كوفيد 19، في حين من المتوقع تراجع نمو دول المجموعة إلى 3.7 بالمائة في عام 2023.
يكشف التقرير بعض جوانب مهمة يمكن من خلالها معرفة الأسباب الأساسية في تباين نسب التضخم في دولنا الخليجية بالذات، رغم أن مقوماتنا الاقتصادية متشابهة، والعادات والتقاليد واحدة، ولكن يؤكد التقرير أن الأسلوب الاستهلاكي المقرون بارتفاع القدرة الشرائية سبب أساسي بالإضافة للأسباب المشتركة كسلاسل الإمداد الدولية، ورفع معدلات ضرائب الاستهلاك المطبقة في بعضها، وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وأسعار الطاقة وتكلفة الشحن.
ويسجل التباين في النسب فرقا كبيرا، ففي الوقت الذي سجلت السعودية نسبة تضخم 1.8 بالمائة في الربع الأول من العام لأسباب عالمية ومشتركة وأسباب محلية كالاندفاع في الطلب المحلي بعد الجائحة على السلع والخدمات يتوقع أن يسجل العام القادم نسبة 2 بالمائة.
والإمارات وللأسباب العالمية والمشتركة الآنفة، فمتوقع أن تسجل ارتفاعا لهذا العام 2.7 والعام القادم 2.5، والبحرين بالإضافة للأسباب المشتركة هناك المحلية كارتفاع أسعار السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة، ما رفع مؤشر الاستهلاك في الربع الأول للعام إلى نسبة تضخم 3.4 بالمائة، ويتوقع أن تسجل نسبة ارتفاع 2.5 العام المقبل. وعمان، كان للتعافي الاقتصادي وسياسة الدعم وتوفير فرص العمل وزيادة معدل السيولة في المصارف دور في ارتفاع التضخم ويتوقع أن تسجل العام المقبل 2.5 بالمائة.
أما الكويت فقد سجلت 4.4 بالمائة في يونيو وبالإضافة للأسباب العالمية فإن السبب الرئيسي هو زيادة مستوى الإنفاق الاستهلاكي لترتفع الأسعار تباعا كأسعار الأغذية والمشروبات والتعليم والملابس والأحذية والنقل وخدمات السكن والمطاعم والفنادق والأثاث والاتصالات والصحة والثقافة والترفيه. ولأن الدولة تعمل على حلول لخفض المعدل وتشييد السياسات النقدية لمكافحة التضخم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة يتوقع أن تسجل نسبة تضخم العام المقبل 3.8 بالمائة.
وسجلت قطر في يونيو الماضي أعلى نسبة تضخم بلغت 5.4 بالمائة، وبالإضافة للأسباب العالمية كان أسلوب الاستهلاك وزيادة الطلب على الترفيه والثقافة والسكن والماء والكهرباء والغاز والغذاء والمشروبات والسلع والخدمات والنقل والأثاث والأجهزة المنزلية والاتصال والتعليم والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق هو الفاصل ويتوقع أن تسجل العام القادم 3.5 بالمائة.
من خلال التقرير يثبت رغم أننا أقل الأسواق عرضة للتضخم إلا أن أسباب الرفاهية في بعض الدولة وحرية السوق وانفتاحها في أخرى وأساليب الاستهلاك للأفراد في المجتمعات كلها أسباب تزيد من التضخم وتساهم في موجة الغلاء. لذا كلنا مسئولون عن ارتفاع الأسعار كأفراد وكتجار، كلنا يساهم في هذا التضخم بصورة وبأخرى.