فتح الاستقدام من إندونيسيا، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً خبر جيد نظراً لجودة العمالة من تلك الدولة وتميزها في الأعمال الموكلة إليها، لن أتحدث عن سبب قصر استقدام العمالة على الشركات فقط؛ لأن هذه اتفاقيات وشروط بين الدول لا تستطيع وزارة الموارد البشرية تجاوزها، ولكن سأتحدث عن تجربتنا مع هذه الشركات المحلية، التي حققت ـ وما زالت ـ ملايين الأرباح من جيوب المستهلكين مستغلة الحاجة الملحة لخدمات تلك العمالة دون تقديم أسعار معقولة تحقق لهم الفائدة وفي نفس الوقت لا ترهق ميزانية رب الأسرة، تجاوزت أسعار العاملات وبالذات من إندونيسيا ـ من قبل تلك الشركات ـ 3500 ريال شهرياً وربما أكثر كما أن العاملة لا تعمل عندك ـ في الغالب ـ أكثر من شهر إذا وجدت أن العمل مرهقاً لها مستندةً على دعم الشركة ووقوفها معها، ولذلك تجد رب العمل يغير العاملة كل شهر أو شهرين إذا كان يرغب في التمديد. والغريب أن تلك الشركات تعطي العاملة راتباً شهرياً لا يتجاوز الـ 1500 ريال فقط وتأخذ الباقي مما حقق لهم أرباحاً فلكية كبيرة.
الحاجة للعمالة المنزلية لم تعد ترفاً كما في السابق، حيث خرجت المرأة للعمل وأدى ذلك إلى وجود مَن يراعي الأطفال والاهتمام بكبار السن خلاف القيام بشؤون المنزل وغيره، جميع ذلك فاقم الحاجة للعمالة المنزلية، وبناء عليه ارتفعت أسعار الاستقدام إلى أرقام فلكية وتأخرت مدد الوصول إلى أكثر من أربعة شهور متمنياً مع هذا الاتفاق الجديد أن تتحسن تلك العقبات؛ لإن العمالة الإندونيسية لاعب قوي ومهم في سوق العمالة، ويفترض أن يخفض الأسعار بشكل ملحوظ.
يوجد حالياً 42 شركة مصرح لها بالاستقدام من إندونيسيا ـ حسب الاتفاق الجديد ـ ولكن إذا نظرنا إلى الوضع سابقاً نجد أن العاملات من إندونيسيا كانوا يأتون من شركات محددة فقط؟ وهذا ما رفع أجورهم إلى أكثر من 3500 ريال شهرياً، أما حالياً فازدادت الشركات بشكل كبير ـ وارتفع العرض ـ مما يعني أن الاحتكار السابق لهذه الجنسية انتهى، وبالتالي يفترض أن تنخفض الأجور الشهرية إلى 2500 ريال كحد أقصى.
خطوة مهمة من وزارة الموارد لفتح قنوات عمالية جديدة مع دول أثبتت مقدرتها راجين أن يتم التحرك لفتح قنوات أخرى، وبالذات تايلاند، التي لا تقل أهمية لدينا عن الفلبين وإندونيسيا.
@almarshad_1
الحاجة للعمالة المنزلية لم تعد ترفاً كما في السابق، حيث خرجت المرأة للعمل وأدى ذلك إلى وجود مَن يراعي الأطفال والاهتمام بكبار السن خلاف القيام بشؤون المنزل وغيره، جميع ذلك فاقم الحاجة للعمالة المنزلية، وبناء عليه ارتفعت أسعار الاستقدام إلى أرقام فلكية وتأخرت مدد الوصول إلى أكثر من أربعة شهور متمنياً مع هذا الاتفاق الجديد أن تتحسن تلك العقبات؛ لإن العمالة الإندونيسية لاعب قوي ومهم في سوق العمالة، ويفترض أن يخفض الأسعار بشكل ملحوظ.
يوجد حالياً 42 شركة مصرح لها بالاستقدام من إندونيسيا ـ حسب الاتفاق الجديد ـ ولكن إذا نظرنا إلى الوضع سابقاً نجد أن العاملات من إندونيسيا كانوا يأتون من شركات محددة فقط؟ وهذا ما رفع أجورهم إلى أكثر من 3500 ريال شهرياً، أما حالياً فازدادت الشركات بشكل كبير ـ وارتفع العرض ـ مما يعني أن الاحتكار السابق لهذه الجنسية انتهى، وبالتالي يفترض أن تنخفض الأجور الشهرية إلى 2500 ريال كحد أقصى.
خطوة مهمة من وزارة الموارد لفتح قنوات عمالية جديدة مع دول أثبتت مقدرتها راجين أن يتم التحرك لفتح قنوات أخرى، وبالذات تايلاند، التي لا تقل أهمية لدينا عن الفلبين وإندونيسيا.
@almarshad_1