وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام السياحة الجديد في المملكة، ليكون ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة، ومواصلة مسيرة تطويره، بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع. وأشار وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن نظام السياحة الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم يأتي منسجمًا مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًا.
وقال : إنه منذ إطلاق إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019م بدأنا مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة كوفيد ـ 19 حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، حيث أكملنا بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق، كما عملنا على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهماً للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر.
وأكد الخطيب أن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق مؤخرًا، وأن هذه المجالس ستكون عاملا محفزًا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.
وأوضح وزير السياحة أن نظام السياحة يأتي تتويجا لمسيرة إصلاح القطاع، حيث تم بناء النظام الجديد استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، بناءً على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقًا.
وأضاف : إن هذا الأمر سيكون عاملًا حاسمًا لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميًا ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حاليًا في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية.
ونوَّه الخطيب بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن النظام اشتمل على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، كما راعى توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال أداة جديدة، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
كما يعد هذا النظام الجديد ملهماً لقطاع السياحة، بما تضمنه من نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة؛ ذلك أنه أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، كما تضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، وتأتي هذه الإجراءات لتهيئ البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.
كما حرص النظام على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى سواء الموجودة حاليًا أو الأنشطة السياحية الجديدة التي سيتم استحداثها من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وقد أخذ النظام في الحسبان أهمية البيانات وأثرها على إدارة القطاع؛ إذ نص على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وسواهم من المهتمين، على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وشدد نظام السياحة الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
وقال : إنه منذ إطلاق إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019م بدأنا مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة كوفيد ـ 19 حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، حيث أكملنا بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق، كما عملنا على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهماً للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر.
وأكد الخطيب أن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق مؤخرًا، وأن هذه المجالس ستكون عاملا محفزًا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.
وأوضح وزير السياحة أن نظام السياحة يأتي تتويجا لمسيرة إصلاح القطاع، حيث تم بناء النظام الجديد استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، بناءً على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقًا.
وأضاف : إن هذا الأمر سيكون عاملًا حاسمًا لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميًا ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حاليًا في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية.
ونوَّه الخطيب بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن النظام اشتمل على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، كما راعى توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال أداة جديدة، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
كما يعد هذا النظام الجديد ملهماً لقطاع السياحة، بما تضمنه من نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة؛ ذلك أنه أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، كما تضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، وتأتي هذه الإجراءات لتهيئ البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.
كما حرص النظام على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى سواء الموجودة حاليًا أو الأنشطة السياحية الجديدة التي سيتم استحداثها من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وقد أخذ النظام في الحسبان أهمية البيانات وأثرها على إدارة القطاع؛ إذ نص على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وسواهم من المهتمين، على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وشدد نظام السياحة الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.