* الجهود المستديمة من لدن حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل مكافحة الفساد هي جهود ترتكز على إدراك شامل لخطورة هذه الآفة على مسيرة التنمية الوطنية ومكونات الاقتصاد المحلي ومشاريع النهضة المستقبلية.. ولذلك جاءت مكافحة الفساد على رأس أولويات الدولة ورؤية المملكة 2030.
* ما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وكان من أبرز القضايا إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءا منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ أربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة ألف ريال على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه، وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة، كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبين لأحد الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية، إضافة لما تم من إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال وسيارتين من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر وبقية ما صرح به المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تفاصيل بقية القضايا الواردة في البيان.. جميعها تؤكد أن الجهود مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن تلك الجهود ماضية قدما في سبيل تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
* الفساد عدو التنمية وهو أمر لن يتهاون فيه نظام حكومة المملكة العربية السعودية مع أي كائن كان مهما وكيفما كان.. فمسيرة التنمية الوطنية ماضية في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لنهضة شاملة متكاملة تلتقي مع مكانة الدولة إقليميا وعالميا.
* ما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وكان من أبرز القضايا إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءا منها، لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ أربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة ألف ريال على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه، وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة، كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبين لأحد الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية، إضافة لما تم من إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال وسيارتين من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر وبقية ما صرح به المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تفاصيل بقية القضايا الواردة في البيان.. جميعها تؤكد أن الجهود مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن تلك الجهود ماضية قدما في سبيل تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
* الفساد عدو التنمية وهو أمر لن يتهاون فيه نظام حكومة المملكة العربية السعودية مع أي كائن كان مهما وكيفما كان.. فمسيرة التنمية الوطنية ماضية في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لنهضة شاملة متكاملة تلتقي مع مكانة الدولة إقليميا وعالميا.