وشدَّدوا خلال لقاء موسّع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نظَّمته غرفة الشرقية –افتراضيًّا– مساء أمس الأحد، على أهمية توحيد الجهود لمعالجة ملف النصب والتحايل المالي والتجاري، وفي مقدمتها البنوك الوطنية.
الجهود الفردية لا تكفي لمكافحة الاحتيال
وقال المستثمرون إنه من الصعب السيطرة والقضاء على عمليات التحايل بجهود فردية، ما يستدعي تكامل العمل على جميع المستويات، مشيدين في الوقت نفسه بالحملات التوعوية التي تطلقها الجهات المسؤولة بغرض رفع مستوى الوعي بمخاطر تزويد الآخرين بالبيانات الشخصية.
واقترح المستثمرون تأسيس شركات كبرى ذات قدرات مالية وإمكانيات لتوفير الخبراء والمبرمجين السعوديين، داعين للاستفادة من تجارب المناطق الأخرى مثل الرياض.
وأكَّدوا أن توفير بعض الجهات الأهلية منصاتٍ خاصة بالرياض تضم مبرمجين سعوديين، أسهم في الاستفادة من خبراتهم، إذ لا تعاني الرياض كبقية المناطق من المشكلة نفسها.
ولفت المستثمرون إلى ضرورة إيجاد حلول للتعاون مع الجهات العاملة بالرياض، الصغيرة والمتوسطة، التي تجد صعوبات عديدة في العمل بمناطق أخرى.
منصة المبرمجين تفتح آفاقا كبيرة للاستثمار
وشدَّد المشاركون، خلال اللقاء، على أهمية توفير قاعدة بيانات للمبرمجين السعوديين، لدى وزارة الاتصالات، لأن ذلك يوفر على الاقتصاد الوطني كثيرًا من الخسائر.
وطالبوا بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال البرمجة للكوادر الوطنية، داعين في الوقت نفسه لإيجاد منصة للمبرمجين والخبرات التقنية والعاملين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، للاستفادة من الخبرات والتجارب في أعمال وخدمات البرمجيات، بهدف تطوير الشركات الوطنية.
وذكروا أن الافتقار إلى منصة للمبرمجين يضيع فرصًا استثمارية كبيرة على الشركات، ويحول دون خلق فرص توظيفية للمواطنين.
وأشاروا إلى أن الخبراء والشركات الأجنبية تستغل هذا الوضع بشكل كبير، ويقدِّمون أسعارًا باهظة للخدمات المقدمة من جانبهم، مما يسهم في إرهاق الشركات الوطنية، ويؤدي إلى رفع أسعار الخدمات.
وأكد المستثمرون أن جهل بعض الشركات بوجود مبرمجين سعوديين أكفاء يدفعها للتعامل مع الشركات الأجنبية وبأسعار مبالغ فيها.