@MesharyMarshad
لم يعد تبنّي التقنيات والوسائل الرقمية خيارا في إدارة العمليات الاقتصادية وإنما واقعا يتشكل بصورة متسارعة ما يتطلب تفاعلا واستيعابا سريعا يواكب التطور الرقمي بشكل عام، لأننا في حالة تخارج من منظومة الاقتصاد التقليدي إلى المعرفي والرقمي الذي يعني تحولا جوهريا في الممارسات وإدارة الاستثمارات والمرافق.
وفي الوقت الذي ستستضيف فيه الرياض منتصف سبتمبر المقبل أكبر حدث دولي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤخرا، حملة تفاعلية من خلال منصاتها المختلفة لرفع الوعي بتبني التقنيات في القطاع اللوجستي، بهدف رفع مستوى تبنّي التقنيات في المجالات ذات الصلة بالقطاع التي تشمل: الموانئ، وشركات الشحن، وسلاسل الإمداد.
مصطلحات مثل الاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والحكومة الإلكترونية وغيرها، هي ما سيسود خلال الفترة المقبلة، والذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد مصطلح وإنما قيمة أساسية في تطوير أساليب العمل وتحقيق عائد أكبر على صعيد الاستثمارات، وتشير التقارير إلى أنه يُتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14 % بحلول عام 2030م أي ما يقارب 15 تريليون دولار.
إذن، نحن أمام تحولات عميقة وكبيرة ينبغي أن نحشد لها الإمكانات التي تجعلنا نواكب ونتعامل مع المستقبل بصورة تفاعلية تجعلنا في مرتبة الريادة لأن أمامنا فرصة ثمينة لأن نكون من الرياديين الذين ينتجون التقنيات ويوظفونها في أعمالهم وعملياتهم، فقد انتهى أن نكون مجرد سوق مستهلكة أو تتلقى التقنية التي يمكن توطينها وتطويرها والذهاب بها بعيدا داخل نظامنا الاقتصادي بمثل هذه الفعاليات التي تقدم لنا مخرجات وتوصيات تجعلها عالمية انطلاقا من بلادنا بحيث يكون لأبنائنا دور مؤثر فيها.
وحملة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جزء من جهود التوطين الرقمي والتقني التي تؤسس للتحول المنشود، فهي تُسهم في دعم القطاعات المعنية، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وبالتالي زيادة فرص رفع حجم سوق التقنية، والتأثير في نمو الاقتصاد الرقمي، خاصة مع وجود بنية رقمية ممكّنة وداعمة في المملكة، ما يعني أن تمضي المؤسسات في طريق رقمي يستهدف تطوير أعمالها ويجعلها أكثر حيوية في نموها.
لم يعد تبنّي التقنيات والوسائل الرقمية خيارا في إدارة العمليات الاقتصادية وإنما واقعا يتشكل بصورة متسارعة ما يتطلب تفاعلا واستيعابا سريعا يواكب التطور الرقمي بشكل عام، لأننا في حالة تخارج من منظومة الاقتصاد التقليدي إلى المعرفي والرقمي الذي يعني تحولا جوهريا في الممارسات وإدارة الاستثمارات والمرافق.
وفي الوقت الذي ستستضيف فيه الرياض منتصف سبتمبر المقبل أكبر حدث دولي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤخرا، حملة تفاعلية من خلال منصاتها المختلفة لرفع الوعي بتبني التقنيات في القطاع اللوجستي، بهدف رفع مستوى تبنّي التقنيات في المجالات ذات الصلة بالقطاع التي تشمل: الموانئ، وشركات الشحن، وسلاسل الإمداد.
مصطلحات مثل الاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والحكومة الإلكترونية وغيرها، هي ما سيسود خلال الفترة المقبلة، والذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد مصطلح وإنما قيمة أساسية في تطوير أساليب العمل وتحقيق عائد أكبر على صعيد الاستثمارات، وتشير التقارير إلى أنه يُتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14 % بحلول عام 2030م أي ما يقارب 15 تريليون دولار.
إذن، نحن أمام تحولات عميقة وكبيرة ينبغي أن نحشد لها الإمكانات التي تجعلنا نواكب ونتعامل مع المستقبل بصورة تفاعلية تجعلنا في مرتبة الريادة لأن أمامنا فرصة ثمينة لأن نكون من الرياديين الذين ينتجون التقنيات ويوظفونها في أعمالهم وعملياتهم، فقد انتهى أن نكون مجرد سوق مستهلكة أو تتلقى التقنية التي يمكن توطينها وتطويرها والذهاب بها بعيدا داخل نظامنا الاقتصادي بمثل هذه الفعاليات التي تقدم لنا مخرجات وتوصيات تجعلها عالمية انطلاقا من بلادنا بحيث يكون لأبنائنا دور مؤثر فيها.
وحملة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جزء من جهود التوطين الرقمي والتقني التي تؤسس للتحول المنشود، فهي تُسهم في دعم القطاعات المعنية، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وبالتالي زيادة فرص رفع حجم سوق التقنية، والتأثير في نمو الاقتصاد الرقمي، خاصة مع وجود بنية رقمية ممكّنة وداعمة في المملكة، ما يعني أن تمضي المؤسسات في طريق رقمي يستهدف تطوير أعمالها ويجعلها أكثر حيوية في نموها.