وقال رئيس الجمهورية في كلمة تناولت الأحداث الأخيرة وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مشاهد الأمس هزت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزناً، وعلينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل.
أحداث العنف في العراق
وأضاف، أن موقف سماحة السيد مقتدى الصدر لوقفِ احداث العنف، هو موقفٌ مسؤول وشجاع وحريص على الوطن وهو محل تقدير عالٍ من العراقيين، وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الأزمة السياسية الراهنة عبر حلول مسؤولة ضامنة لتحقيق تطلعات الناس.
وتابع أن انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المُستحكمة في البلد منذ أشهر... وما شهدناه ليس أزمة آنية فحسب، بل أزمةٍ مُستحكمةٍ مرتبطةٍ بمنظومة الحكم وعجزها.
واقع الانتخابات الأخيرة في العراق
وأشار إلى أن الانتخابات الأخيرة لم تُحقق ما يأملهُ المواطن، وواجهت الكثير من الإشكالات والتحديات.. التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة.
وأكد أن الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات الماضية والتي شكّلت أكثرُ من نصف الناخبين العراقيين هو جرس إنذار وعقابٌ للأداء السياسي... يجب التوقف عند ذلك والتفكر كثيراً.. فالانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة واسعة للعراقيين في تجديدِ خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الإصلاح.
إجراء انتخابات جديدة مُبكرة في العراق
وأضاف، أن إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر... وأن تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين، ولا مناص بعد اليوم من الشروع بإصلاحات حقيقية، وقطعاً لا منصب أو موقع اهم من مصلحة الوطن، والأهم هو إصلاح الوضع جذرياً لوقف دوامة الأزمات.
ورأى رئيس الجمهورية أن المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تُمثل إشكالاً خطيراً وعقبةٍ أمام الوصول إلى الحكم الرشيد، فهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا، بل إنها سببا في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية زجّت البلد ومواطنيه بتوترات طائفية ومذهبية وعرقية.
ولفت إلى أن استمرار الوضع الراهن سيُمكّن الفساد أكثر.. هذا السرطان الذي يهدد كيان الدولة، ويعرقل فرص تقدم بلدنا ويُكبّل إمكانيات وطننا الكفيلة بنقل شعبنا إلى مصاف آخر.. وما قضايا الفساد والتآمر على مُقدرات الدولة التي ظهرت إلى الرأي العام مؤخراً سوى مؤشر إلى الكارثة الحقيقية، وقطعا تستوجب متابعة قانونية جدية.