توقعات بمواصلة الدولار لارتفاعه على المدى القريب

توقع بنك يو بي إس الاستثماري العالمي مواصلة الدولار للمكاسب التي حققها على المدى القريب، في ظل التفوق الذي اقتنصته العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة الأخرى، ولا سيما اليورو الذي تدنى لأول مرة منذ 20 عاماً عن مستوى التعادل أمام الدولار.

قال البنك، في التقرير الذي نشر على موقعه وترجمت صحيفة اليوم أبرز ما جاء فيه: كان تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى التكافؤ للمرة الأولى منذ عام 2002 متوقعاً، إذ تستمر مخاطر النمو الأوروبي في التزايد. وساهم هذا في تعزيز قوة الدولار الأمريكي، حيث وصل مؤشر العملة الأمريكية (DXY) إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاماً الأسبوع الماضي. ورغم أنه اعتدل بشكل طفيف منذ ذلك الحين، إلا أن ارتفاع المؤشر منذ عام وحتى الآن ما يزال أعلى من 13٪.

مكاسب قصيرة

وأضاف: نرجح وقوع مزيد من المكاسب قصيرة الأجل للدولار الأمريكي، وقد قمنا مؤخراً بمراجعة توقعاتنا بشأن العملات الأجنبية لتعكس قوة الدولار على المدى القريب. وبحلول نهاية العام، نتوقع أن يصل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.96 و1.12 على التوالي.

من جانبه، ما يزال الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً بخفض التضخم. وألقى رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم بأول خطاباً تفاعلياً في ندوة جاكسون هول السنوية الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إنه من المحتمل أن يكون من الضروري إبقاء تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت، مخيباً بذلك آمال السوق الأخيرة بأن ضغوط التضخم قد تسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحول نحو تخفيضات أسعار الفائدة.

وتوقع يو بي إس رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام، مع وجود مخاطر للمزيد من الزيادات إذا لم يتباطأ التضخم بما يتماشى مع التقديرات.

أعباء أوروبية

على الجانب الآخر، تشكل أسعار الطاقة المرتفعة عبئاً كبيراً على اليورو، مما يدعم الدولار نظراً للوزن الثقيل لليورو في مؤشر(DXY) . ولا يبدو أن هناك نهاية تلوح في الأفق لأزمة الطاقة في أوروبا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، كما ظلت أسعار خام برنت مرتفعة نسبياً.

وتابع محللو يو بي إس: نحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية للنفط في العام المقبل حيث تستمر ديناميكيات العرض في الإشارة إلى ارتفاع الأسعار.

بشكل منفصل، من المرجح أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد والشلل السياسي على الجنيه الإسترليني. وصنف البنك الاستثماري كلاً من اليورو والجنيه الإسترليني على أنهما الأقل تفضيلاً في إستراتيجية التحوط بالعملات الأجنبية.

تراجع صيني

ومن أوروبا إلى آسيا، حيث كان الانتعاش الاقتصادي في الصين أبطأ مما كان متوقعا. وجاء التعافي الذي اعتقد البنك أنه سيبدأ في النصف الثاني من العام مخيبا للآمال، كما أدت استراتيجية (صفر- كوفيد) وضعف سوق العقارات، ونقص الطاقة المرتبط بالطقس إلى تقييد النشاط.

واختتم البنك: نستمر في تفضيل الفرنك السويسري في إستراتيجيتنا للتحوط بالعملات، حيث أن الركود الاقتصادي في أوروبا وتضخم أسعار الطاقة يصبان في صالح الفرنك كملاذ آمن. ومن المحتمل أن يكون رفع سعر الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري في يونيو مجرد بداية لسلسلة من تحركات السياسة النقدية المتشددة كجزء من جهوده لمكافحة التضخم.