«النهضة» تحرض على إشعال الفوضى في تونس

وصف مراقبون سياسيون ومختصون في شؤون التنظيمات الإرهابية، البيان الأخير لحركة النهضة الإخوانية بالتحريض على إشعال الفوضى في تونس، مؤكدين أن الحركة لا تسعى إلى خير تونس كما تدعي؛ بل تريد إعادة البلاد إلى فترة عدم الأمن والاستقرار التي سبقت القرارات الإصلاحية للرئيس قيس سعيد، حين كان الإخوان يحكمون قبضتهم على مفاصل البلاد من مؤسسات رسمية وتشريعية، وعلى رأسها الحكومة والبرلمان.

وزعمت حركة النهضة في بيان مساء الخميس، أن السلطة التونسية مسؤولة عما وصفته بالفشل في التصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة، والعجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من الأزمات.

وقال الباحث في التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة، لـ (اليوم): تسعى النهضة لتوصيل صورة للعالم عن وجود أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة في تونس، والشعب التونسي على شفا الانفجار، وهو على عكس الحقيقة؛ إذ يشعر التونسيون براحة كبيرة بعد إزاحة تنظيم الإخوان الإرهابي وذراعه السياسي المتمثل في حركة النهضة من المشهد السياسي التونسي، بعد 10 أعوام من الفساد وعدم القدرة على السيطرة على مقاليد السلطة في البلاد.

مد أذرعوقال خبير العلاقات الدولية أحمد العناني، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يسعى للتشبث بالبقاء في شمال إفريقيا، خاصة بعد انتهاء دوره في مصر، وتعد تونس وليبيا من الدول المهمة التي يستطيع من خلالهما مد أذرعه لوسط وغرب القارة.

يُذكر أن النهضة زعمت أن هناك مخاوف من خطورة ما وصفته بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتداعياتها في ظهور ضغوطات متزايدة على المواطنات والمواطنين التونسيين في شتى المستويات المعيشية.

على صعيد متصل، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، ماهر الجديدى: إن التونسيين يترقبون إصدار أمر رئاسي بدعوة الناخبين إلى انتخابات تشريعية، مؤكدا أنه لا علم لمجلس الهيئة بأي معلومات حول تأجيل الانتخابات القادمة.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد صرح أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر المقبل، سيكون على مرحلتين، وعلى المرشحين الفرديين وليس على القوائم كما كان معمولا به في الانتخابات السابقة، وقال إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات، ولكن ليس بالتركيبة الحالية، في إشارة إلى نيته تغيير بعض أعضائها ممن انتهت فترة عضويتهم في الهيئة.

وقرر قيس سعيد حل البرلمان في 30 مارس الماضي، وبات مطالَبا بالدعوة لانتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ حل البرلمان، وفقا للدستور التونسي.

تدخل خارجي يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد أعرب عن استيائه من تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون، بشأن الأوضاع في البلاد خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى الاستماع للسلطات التونسية، من أجل معرفة الحقيقة.

واستقبل الرئيس قيس سعيد، الأسبوع الماضي، في قصر قرطاج، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف. وتطرق اللقاء إلى تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة، كما تحدث قيس سعيد عن عدة أمور متصلة بالمسار الذي تعيشه تونس.

وذكرت الرئاسة التونسية أن سعيد فنَّد «ادعاءات» تروج لها أطراف وصفها بـ«المعلومة»، فيما جدد تمسك تونس بـ«سيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية».

بدوره، نفى وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين، الخميس، ما راج من أخبار حول رغبته في تقلد منصب رئيس للحكومة، قائلا: «لستُ أهلا لذلك».

وقال رضا شرف الدين خلال لقاء إعلامي: «هذه معلومة بعيدة كل البعد عن الواقع، وأقولها: لستُ أهلا لأكون رئيس حكومة، ولا أسعى لهذا المنصب، وأكن كل الاحترام لرئيسة الحكومة».

واستنكر شرف الدين ترويج العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للأخبار الزائفة التي أضرت بسمعة تونس وصورتها بحسب وصفه.