انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد باتحاد الغرف السعودية بالرياض، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاستثمار، خالد بن عبد العزيز الفالح.

ويستقطب المؤتمر نخبة من رواد الصناعة والمستثمرين بالقطاع في السعودية والعالم والمنطقة، مما يجعله الأكبر من نوعه في المنطقة.

وأكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال كلمته في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب بالرياض، على أهمية إعادة التفكير في الأساليب التقليدية المستعملة في أعمالهم، مشيراً إلى أن التحوط في سلاسل الأمداد فيما يخص قطاع الحديد والصلب.

قال الفالح، إن العالم يعاني اليوم من تقلبات حادة؛ شملت تقلبات عدة منها نزاعات جيوسياسية وأزمة الطاقة والأوبئة التي تسببت في تعطل الموانئ وسلاسل الإمداد، وقلق بشأن المناخ أدت بدورها لاختلال سلاسل الإمداد الغذائية، وجاء ذك بالتزامن مع مستويات كبيرة للتضخم ومشاكل لسلاسل الإمداد مما أعاد تفكير المصنعين بشأن آلية الإنتاج.

ارتفاع أسع الغاز الطبيعي في أوروبا

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض، أن قطاع الحديد والصلب لم يكن بمعزل عن تلك التقلبات على مستوى العرض والطلب، وتحدي توفر الطاقة إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 6 أضعاف في أوروبا وتكاليف إنتاج الكهرباء 3 أضعاف، مشيرا إلى أن 40% من تكلفة الإنتاج للحديد والصلب لأسعار الطاقة مما أجبر المصنعين على خفض الإنتاج وإغلاق العديد من المصانع مما أثر على العديد من الصناعات المرتبطة.

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب مسؤولة عن 24% من انبعاثات الكربون من الصناعات عالميا.

50% مصادر الطاقة المتجددة في 2030

وأردف: المملكة باتت في وضع يهيئها من تسريع التحول لإنتاج الحديد الأخضر المتزايد الطلب عليه عالميا، بالاستفادة من عناصر مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف لتنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، حيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة 50% منه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تشمل تنفيذ خطط لإنتاج أكثر من 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030، بما فيه الهيدروجين الأخضر الذي بدأت المملكة في بناء مصانعه في نيوم.

ونوه وزير الاستثمار، بأن تكلفة إنتاج الصلب في المملكة في الوقت الراهن منافسة جدا للتكلفة العالمية؛ نتيجة توافر الغاز الطبيعي والكهرباء منخفضي التكلفة، وفي المستقبل ستزيد القدرة التنافسية لمصنعي الصلب في المملكة من حيث التكلفة؛ بسبب التوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون اتي تستفيد من التكاليف المنخفضة من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

إطلاق 4 مناطق اقتصادية بالمملكة

وأشار الفالح، إلى أن المملكة لديها بنية تحتية من الأفضل العالمية، تشمل شبكة واسعة تضم 40 مدينة صناعية بعضها مخصص للصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، وهناك خطط جارية لإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة لوجود بنية لوجستية متطورة تتكون من 5500 متر من السكك الحديدية سيتم توسعتها، وهناك 10 موانئ على مستوى قياسي عالمي و28 مطارا و232 ألف كيلو متر من الطرق.

وتابع: تتمتع المملكة من موقع استراتيجيو قربها من مراكز الطلب في أوروبا وآسيا..تعمل المملكة بشك مستمر لتحسين الإطار التنظيمي والتشريعي وحققنا قفزة بالبيئة التشريعية من خلال الأنظمة التي تم استحداثها وتطويرها.

وكشف وزير الاستثمار، أن المملكة تعمل على إطلاق مبادرة استراتيجية متخصصة هي جذب سلاسل الإمداد العالمية؛ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وموائمتها مع القطاع الخاص السعودي.

3 مشاريع بـ 35 مليار في قطاع الحديد والصلب

من جانبه أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن الخطة الوطنية لهيكلة الحديد والصلب، من خلال إطلاق 3 مشاريع جديدة في قطاع الحديد والصلب السعودي بقيمة 35 مليار ريال.

وأوضح الخريف في كلمته إن الطاقة الإنتاجية للمشاريع الجديدة بالسعودية تبلغ 6.2 مليون طن من الحديد والصلب.

وأضاف الوزير أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب تتضمن 41 توصية لتمكين القطاع واستدامته، وتتوجه السعودية للتركيز على توطين منتجات الصلب بأنواعها بهدف تخفيض الواردات بنسبة 50% .

وتابع الوزير: قطاع الحديد يعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تدعم بشكل مباشر في تعزيز قدرات المملكة في صناعات مستهدفة مثل قطاع النفط والغاز والسيارات والمعدات العسكرية والطاقة المتجددة والصناعات البحرية وصناعات البناء والتشييد.

وأضاف الوزير أن الوزارة عملت على تطوير خطة وطنية لتطوير وهيكلة القطاع من خلال المركز الوطني للتنمية الصناعية مع عدد من الخبراء العالميين ، وبالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنتجي الحديد بالمملكة والتي تسهم في نمو واستدامة هذا القطاع.

16 قرار لإيجاد الحلول المستدامة

وأشار الوزير إلى أنه تم إقرار ومراجعة 16 قرار وتشريع لمشاركة القطاع الخاص لإيجاد الحلول المستدامة مثل تطوير أكاديمية للحديد، ومراكز للبحث والتطوير لرفع كفاءة التشغيل في المصانع ودعم زيادة التوظيف للسعوديين بكفاءة لمواجهة التغيرات العالمية وضمان استدامة القطاع والتأقلم مع أي متغيرات اقتصادية جيوسياسية.

وأضاف الوزير أن القطاع مر في أواخر عام 2019 بعدد من التحديات كان لها تأثير مباشر على بعض المصانع على وخطة الإنتاج خاصة في ظل وجود منافسة من الواردات مما تسبب في وجود مخاوف من عدم القدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب من المشاريع الوطنية ، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية في المملكة في عام 2020 نحو 16 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 12 مليون طن ، ومع ذلك تصل الواردات إلى ضعف الإنتاج من منتجات مسطحات الصلب.