قالت مجلة «بوليتيكو»: إن فضائح التجسس تلقي بظلالها على مستقبل اليونان السياسي.
وبحسب تقرير للمجلة، أدت فضيحة التجسس المستمرة إلى قلب المشهد السياسي اليوناني رأسًا على عقب، ما أثار الشكوك في أن البلاد يمكن أن تشكل حكومة مستقرة بعد الانتخابات المقبلة.
إصرار على الاستمرار
تابع الكاتب: بدأ الجدل الشهر الماضي عندما اعترفت الحكومة بأنها قامت بالتنصت على هاتف زعيم معارض، وهي خطوة وصفتها بأنها قانونية لكنها خاطئة، مضيفا: ثم سرعان ما كشفت وجود برامج تجسس مثيرة للجدل مزروعة على هواتف شبكة دائمة التوسع من السياسيين والصحفيين.
وأردف: لكن الحكومة تدعي عدم وجود صلة لها، أو حتى علم، بهذه القضايا الأوسع.
ومضى يقول: بعد إقالة اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين، يتمسك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الآن بحزم بمنصبه، وأشار إلى أنه يصر على الاستمرار وسط سحب العاصفة الاقتصادية المتجمعة.
ونقل عن ميتسوتاكيس قوله في معرض تجاري سنوي في مدينة سالونيك، أكبر حدث سياسي سنوي في اليونان: لن أكون المشرف على عدم الاستقرار السياسي، سأقود البلاد بأمان حتى نهاية فترة الـ4 سنوات.
انقسام الجمهور
لكن، بحسب التقرير، فإن الجمهور منقسم بشأن ما إذا كانوا يريدون استمرار ميتسوتاكيس حتى نهاية ولايته.
وأضاف: أظهر استطلاعان أخيران أن ما يزيد قليلًا عن نصف اليونانيين يشعرون أن رئيس الوزراء يجب أن يستقيل.
وتابع: مع ذلك، فإن ميتسوتاكيس لديه ما يجعله واثقًا من أنه وحزبه «الديمقراطية الجديدة» قد يخرجون سالمين نسبيًا.
وأردف: على الرغم من تذمر بعض الأعضاء بشأن ما تم الكشف عنه، إلا أن الحزب الحاكم نفسه لم يتضرر في استطلاعات الرأي.
واستطرد: يبدو أن الناخبين يركزون على الاقتصاد المضطرب أكثر من التجسس.
ونقل عن أثناسيوس ديامانتوبولوس، الخبير السياسي في جامعة «بانتيون»، قوله: تعهد ميتسوتاكيس بعدم الذهاب إلى الانتخابات في الخريف، بحلول موعد نهاية ولايته بعد فصل الشتاء، لن تكون تقارير التنصت على المكالمات الهاتفية قد تلاشت، ولكن ستكون هنالك الكثير من المشاكل الاقتصادية ما يجعلها المادة الرئيسية.