اليوم - ترجمة: إسلام فرج

قالت مجلة «بوليتيكو» إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عالق بين المطرقة والسندان، حيث أنه سيواجه حتما خيارًا بين الدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل الحصول على أغلبية، أو القبول بتحقيق طموحات محدودة للغاية لولايته الثانية.

وبحسب مقال لـ «مجتبى الرحمن»، في 3 خطابات مدهشة الشهر الماضي، سعى الرئيس الفرنسي لتمهيد الطريق لخريف وشتاء مضطربين من نقص الطاقة والاحتجاجات الشعبية.

انقسام في البرلمان والشارع

أوضح الكاتب أن ذلك يأتي في وقت يشهد فيه البرلمان والشارع انقساما شديدا، حيث يهدد اليسار بمعركة من أجل خفض الأسعار وزيادة الأجور.

وأردف: يبدو الآن أن المسيرات والإضرابات في الشوارع مرجحة وستتصاعد قريبا، مع تزايد الصخب من أجل زيادة الأجور في جميع المجالات وزيادة إجراءات الدولة ضد ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتابع: لكن ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن يواجهان أيضًا برلمانًا معاديًا، حيث يقل عدد مقاعدهم عن 39 مقعدًا من الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وأشار إلى أنه برغم نجاح الحكومة في كسب تأييد كتلة متأرجحة مكونة من 62 نائبا من يمين الوسط لتمرير خطط الإنفاق الطارئة ومكافحة التضخم البالغة 44 مليار يورو عبر البرلمان، فإن مطالبة البرلمان المعادي بتمرير ميزانية العام المقبل والموافقة على خطط ماكرون الرئيسية، لرفع سن التقاعد وتشديد شروط استحقاقات البطالة، شيء آخر تمامًا.

ولفت إلى أن هذه السياسات، التي شجبها اليسار واليمين المتطرف، حاسمة بالنسبة لأهم هدفين في فترة ولاية ماكرون الثانية: خفض البطالة وعجز ميزانية الدولة.

رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تواجه برلمانًا معاديًا مثلها مثل الرئيس الفرنسي (رويترز)

إصلاحات غير شعبية

تابع: على الرغم من أن يمين الوسط، من الناحية الأيديولوجية، يؤيد على نطاق واسع ما يقترحه ماكرون، إلا أن العديد من نواب الجمهورية يخشون من الناحية التكتيكية انهيار فرص حزبهم الانتخابية إذا ساعدوا ماكرون في مثل هذه الإصلاحات غير الشعبية.

وزاد: يكاد يكون من المؤكد أن الحكومة ستلجأ إلى سلطات الطوارئ، بموجب المادة 49، البند 3 من الدستور، لدفع ميزانية 2023 دون تصويت في ديسمبر.

واستطرد: لكن من المرجح أن تبدأ الأزمة البرلمانية الحقيقية في أوائل العام المقبل، عندما تسعى بورن لكسب أغلبية صعبة لخطط ماكرون لزيادة سن التقاعد الحكومي وتشديد الشروط للحصول على أجر البطالة.

ولفت إلى أن هذا يعني أن ماكرون سيواجه خيارًا لا يحسد عليه بشكل لا يُصدق العام المقبل، خيار بين حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل الحصول على أغلبية، أو قبول طموحات محدودة للغاية لولايته الثانية في المنصب.