أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030.
وتعمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على تطوير كافة سلسلة القيمة لقطاع الألعاب في المملكة، بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي عبر خلق مسارات مهنية وفرص عمل جديدة تضع المملكة في مركز اللعبة بحلول عام 2030.
فوائد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية
وتساهم استثمارات الاستراتيجية في أكثر من 39 ألف فرصة عمل في التطوير والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى، ومساهمات اقتصادية تزيد عن 50 مليار ريال، وفرصاً نوعية في مجالات مختلفة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمملكة بحلول 2030.
وتفيد الاستراتيجية في تطوير كافة عناصر القطاع والوصول إلى عدد 250 شركة ألعاب إلكترونية وإنتاج أكثر من 30 لعبة محلياً، تصل إلى قائمة أفضل 300 لعبة عالميا والوصول إلى أفضل 3 دول في تعداد اللاعبين المحترفين واستضافة الفعالية الأكبر عالميا وتصديرها للعالم.
عشاق الألعاب في المملكة
يعد سكان المملكة هم العنصر الحقيقي لنجاح الاستراتجية، حيث يوجد أكثر من 23.5 مليون من عشاق الألعاب (67% من السكان)، فضلاً عن وصول نسبة اتصال السكان بالإنترنت في المملكة إلى أكثر من 90%.
كما توجد بنية تحتية ومبادرات حالية تدعم المهتمين والمستثمرين بالمجال مثل خوادم الإتصال والحاضنات/المسرعات المحلية، لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة والصناديق الدعم، التي تمول أكثر من 33 مجالاً داخل القطاع.
فوائد تطور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية
- تساهم استثمارات المملكة النوعية في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وتعزيز التنافسية في المجال.
- تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية التقنية، مثل الألعاب السحابية، وتطوير المحركات ثلاثية الأبعاد، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي.
- جعل المملكة في مقدمة التطورات المستقبلية
- المزج بين الألعاب الإلكترونية والمشتقات المنبثقة منها (الأفلام، أدوات الألعاب، التجارب الترفيهية).
- صناعة ألعاب عربية بمحتوى عالي الجودة تعزز من إمكانات ومساهمة قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم العربي، بما يتناسب مع الهوية والقيم العربية
- تطوير تطبيقات للألعاب الإلكترونية تتناسب للإستخدام في مجالات التعليم والطب والهندسة والتحسين من ممارساتهم، وإتاحة فرص مهنية مميزة.
- تعزيز الانتماء الوطني عبر مساهمة المواهب الوطنية في إنتاج ألعاب مصنفة ضمن الفئة AAA.
- تصبح المملكة موطنًا لأفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية بالعمل على تمكين النشء وتأهيلهم في المجال ليصبحوا أبطالاً عالميين.
- خلق ما يزيد عن 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- الاحتراف في قطاع الألعاب عوائد مجزية حيث بلغ مجموع جوائز البطولات الدولية والمحلية 100 مليون ريال سعودي سنوياً.
- تطوير القدرات والاستثمار في تعليم وتدريب المتخصصين لتحقيق النجاحات المرجوة.
- تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير عوامل التمكين لتعزيز قدرات اللاعبين والرياضيين وإتاحة الفرص للنمو والمنافسة على الساحة العالمية
- أن تكون المملكة وجهة عالمية للاعبين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030
- أن تكون المملكة ضمن أفضل 3 دول في تعداد اللاعبين المحترفين في الرياضات الإلكترونية
- أن تصبح المملكة واحدة من أفضل 5 دول في قطاع الألعاب بحلول عام 2030، ما يجعل الألعاب أكثر من مجرد هواية
- أن تعتلي المملكة قمة الرياضات الإلكترونية من خلال استضافة أفضل البطولات العالمية ودفع القطاع للوصول لإمكانياته الكامنة
- تطوير الأنظمة والتشريعات في قطاع الألعاب لإيجاد بيئة داعمة تحقق الريادة العالمية للمملكة
فرص اقتصادية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية
يتيح قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية فرصًا اقتصادية متنوعة تصل إلى 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، لتعزيز الازدهار الاقتصادي في المملكة.
ويساهم في أن تصبح المملكة الثالثة عالميا في نسبة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لاستهلاك الألعاب بنسبة (0.95%)، وتهدف الاستراتيجية إلى الحد من التسرب الاقتصادي، حيث يبلغ الإنفاق في المملكة على الألعاب والرياضات الإلكترونية 3.75 مليار ريال.
كما يساهم في إنشاء مجموعة سافي بقيمة 375 مليار ريال في إطار سعي صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نطاق استثماراته في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتوفير فرص استثمارية في 33 مجالاً نوعياً سعياً إلى تعزيز المحتوى المحلي في القطاع.
ويعمل على استقطاب وتأسيس 250 شركة ألعاب في المملكة بحلول 2030، ويسهم في دعم وتنمية وتطوير قطاع الألعاب، وإنتاج أكثر من 30 لعبة مصنفة ضمن أفضل 300 لعبة عالميا بحلول 2030، ما يعكس قدرات وإمكانيات المحتوى المحلي في مجال الألعاب.