يمثل سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، القرار السياسي، والنفطي السعودي، وعلاقة المملكة بأسواق الطاقة، وأسعار النفط، وبمنظمة أوبك وتحالفاتها، وظلت المملكة لسنوات تقود أسواق الطاقة بتوازن واضح لا مجاملة فيه، ولا تخضع فيه النفط لاعتبارات سياسية، والأزمة الأوكرانية مؤخرا دليل على أن الاتفاقات النفطية السابقة اتفاقات دائمة لا علاقة لها بالحروب.
واستجابة المملكة بضخ المزيد من النفط أو التراجع عنه هو جزءا من سياسة توازن السوق التي تقودها المملكة بنجاح، حيث هناك أزمات اقتصادية، وسياسية عالمية تسهم في عدم توازن أسواق النفط، وعدم أستقرار أسعاره، فغالبية دول العالم الصناعي، تعاني من الركود الاقتصادي بسبب الأزمات، وتداعيات الحروب، وخاصة الحرب الدائرة بين روسيا، وأوكرانيا.
انطلاقا من هذا الفهم، والدور الحيوي العالمي، اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- عدة إجراءات للحفاظ على إنتاج النفط، واستقرار أسعاره عالميا، وأكدوا حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق النفط، واستقرار أسعاره، كما نوّهوا بدور منظمة أوبك في توازن إنتاج النفط، والمحافظة على الأسواق.
فمن المتوقع أن تعود أسعار النفط إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا بحلول الربع الأخير من هذا العام، حيث تذبذبت أسعار النفط منذ عدة أعوام، وخاصة خلال الشهر الجاري، على خلفية تصاعد التوترات السياسية العالمية (في أوكرانيا، وتايوان) وظلَّت المملكة مصدر ثقًة عند كثير من الدول في إنتاج الطاقة محليًّا، وإقلميا وعالميًّا.
لذا عهد أعضاء منظمة أوبك إلى رئيسهم سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان -حفظه الله- بالتدخل لاستقرار أسواق النفط، واتفقت منظمة أوبك، وحلفاؤها على خفض إنتاج النفط بـ 100 ألف برميل يوميا، وطلبوا من سموه الدعوة إلى اجتماع في أي وقت يشاء لمعالجة إنتاج النفط، وتحقيق التوازن والاستقرار العالمي في الأسواق.
وقال سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن منظمة أوبك لا تستهدف أسعارا معينة للنفط، وإنما هدفها دعم استقرار السوق، وتوازن العرض، والطلب لصالح الجميع، فخفض الإنتاج هو إجراء لإعادة مستوى الإنتاج إلى ما كان عليه في شهر أغسطس الماضي، حيث إن زيادة 100 ألف برميل يوميا كان مخططا لها إلى شهر سبتمبر الحالي.
أما عن المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار النفط، فهناك إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي، وتراجع أسعار النفط حول العالم، وهناك ميل نحو المبالغة في بعض التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي، حيث قال سموه إن الأمور لم تحسم بعد، وهذا يعتمد على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا.
والملاحظ أن سوق النفط الآجلة وقعت في حلقة سلبية، وضعف شديد في الإنتاج، فالبيانات تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي على أسعار النفط في ظل الأزمات، ومع قليل من الانكماش، وقد ينمو إنتاج النفط، ويحقق علاقات توازن إستراتيجية، وتعاون كبير مع جميع الدول، ويسهم في تعزيز، ونمو الاقتصاد الوطني، للدول المنتجة، والمستهلكة للنفط.
ففي كل دول العالم هناك مؤسسات للدراسات الإستراتيجية تقرأ، وتحلل الأحداث، والأزمات الاقتصادية والسياسية للعام الجديد، وتضع الحلول المستقبلية للأعوام القادمة، لذا نتطلع لأن يولي صنّاع القرار في بلادنا دعم البحوث الإستراتيجية بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على قراءة مستقبل اقتصادنا الوطني، وأسعار النفط، وضمن تصور إستراتيجي مفيد للوطن والمواطن.
Ahmed9674@hotmail.com