@Khaled_Bn_Moh
مصطلح الأمان الوظيفي أصبح هاجساً اختلف في تعريفه أطراف سوق العمل، وبالغالب يتم ربطه فقط بمدة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وهذا الربط يعتبر غير صحي أبداً لسوق عمل عانى لسنوات طويلة من تشوهات عديدة، ونعمل اليوم على ترقيته وتطويره، وفي هذا المقال سأتطرق لموضوع يخص تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهو موضوع «عقد العمل غير محدد المدة».
في أي عقد عمل نجد تحديدا للحقوق والواجبات ومدة العقد بين الطرفين، وهذا هو الأساس في أي علاقة عمالية بغض النظر عن نوع العقد، ولكن ما يتم العمل عليه منذ سنوات فيما يخص «العقد غير محدد المدة» يعتبر أمراً غير صحي للسوق بالرغم من أن البعض يعتقد أنها وسيلة للمحافظة على وظائف الأيدي العاملة السعودية، والواقع يثبت أن وجود هذا العقد يضر بأطرافه «العامل وصاحب العمل».
شخصيا لا أتفق مع وجود عقد عمل تحت مسمى «غير محدد المدة»، أو عقد يتحول بعد فترة معينة من محدد المدة لغير محدد المدة، واعتبر ذلك خللاً كبيراً في سوق العمل يحتاج لإعادة النظر فيه بشكل عاجل، وبغض النظر عن بعض مواد نظام العمل الحالي، التي تحتاج لإعادة النظر، من المهم أن يكون التوازن في حماية طرفي عقد العمل حاضراً ومرناً بشكل أكبر.
قد يتساءل البعض عن أهم أضرار وجود مثل هذا العقد على العامل وصاحب العمل، ويمكن تلخيص ذلك بأن وجود هذا العقد يعتبر عاملا رئيسا في تقليل التنافس بين العاملين مما يؤدي لتدني الإنتاجية والجودة في العمل، بالإضافة لذلك لن نجد أي تحسين فعلي في انخفاض معدلات البطالة، ولن نجد تفرقة بين العاطل والمُعطل، خاصة أننا نعمل على إصلاحات جذرية في سوق العمل.
أما بالنسبة للعامل فهو يعتبر سلبيا وليس إيجابيا، وأحد الأمثلة على ذلك؛ لو قام صاحب العمل بإنهاء عقد عامل أكمل مدة 5 أشهر من العلاقة التعاقدية المحددة بسنة بدون سبب مشروع، سنجد أن تعويض العامل عن هذا الإنهاء سيساوي المتبقي من عقده وهو أجر 7 أشهر في حال عدم الاتفاق على غير ذلك وفقاً للمادة 77 من نظام العمل. أما إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد عامل أكمل مدة 5 سنوات من العلاقة التعاقدية، التي تحولت لعقد غير محدد المدة وبدون سبب مشروع، سنجد أن تعويض العامل عن هذا الإنهاء سيكون أجر 15 يوما عن كل سنة في حال عدم الاتفاق على غير ذلك، وبمجموع أجر شهرين ونصف الشهر تقريباً، ومن هذا المثال يتضح لنا أن مقدار التعويض في العقود المحددة المدة قد تصل لأعلى من مقدار التعويض في العقود غير محددة المدة، ويعتبر ذلك إجحافا في حق الموظف، الذي أكمل سنوات عمل أطول.
مراجعة الإجراءات في سوق العمل بشكل دوري ومناقشتها مع المختصين في سوق العمل تعتبر أمراً صحياً، وما ذكرته أعلاه هو جزء من العديد من الإجراءات، التي تحتاج لمراجعة دورية تماشياً مع الإصلاحات المتتالية، والتي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية حتى نصل لترقية مميزة في سوق العمل.
ختاماً، شخصياً أرى أن هناك عاملين من أهم العوامل لتطوير نظام العمل في المملكة، الأول أن يكون مناقشة أي تعديلات في نظام العمل مع مختصين في سوق العمل وليس بالسياسات العامة؛ لأن سوق العمل ليس بحقل للتجارب، والثاني هو عدم الاعتماد على الدليل الإرشادي العربي لنظام العمل، الذي اقتبست مواده أغلب الدول العربية، لأن ما تقوم عليه وزارة الموارد البشرية من إصلاحات في الوقت الحالي يفوق بمراحل متقدمة ما تقوم عليه نفس الوزارات المعنية بأسواق العمل في الدول العربية.
خالد بن محمد الشنيبر
مستشار موارد بشرية