أكد محافظ البنك المركزي ساما، د. فهد المبارك، أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، يجب أن يراعي احتياجات وخصوصية كل دولة، وأن يكون نابعاً من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، وخصوصاً الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل.
جاء ذلك في ورشة عمل في ختام أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم، الذي استضافته المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي خلال الفترة من 18 - 19 سبتمبر الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، فيما عقد في الختام ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي.
وقال المبارك: إن الجهود الدولية لدراسة واستكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية، يجب ألا تُغفل الدور الأهم للبنوك المركزية في ضمان الاستقرار والسلامة المالية والنقدية، وحماية العملاء، وهذا لا يعني بالضرورة التركيز على تجنب المخاطر فحسب، وإنما بحث فرص تعزيز الاستفادة من الإمكانات التي قد توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية والتقنيات الناشئة في زيادة فاعلية أدوات البنوك المركزية للقيام بدورها الأهم وتحقيق أهدافها.
وأضاف: إن الاقتصاد العالمي يمر بثورة تقنية ناتجة عن تعزيز استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسجلات الموزعة في عدد من القطاعات ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، التي نتج عنها عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية وتقليل تكاليفها.
وعد المبارك التقنية المالية أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، التي ستسهم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يُعد أحد ركائز النمو الاقتصادي على مستوى الدول، لافتاً إلى أن البنوك المركزية تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات، وتجنيبه الكثير من المخاطر المحتملة، ودعم الابتكار المتزن، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية متمثلاً في العملات الرقمية للبنوك المركزية، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات اللازمة.