shujaa_albogmi@
حينما تكون لديك رؤية وطنية طموحة، وبرامج وطنية محفزة، وإستراتيجيات داعمة، تأكد تماما أنك ستحقق نتائج مبهرة وملموسة، ترصدها المؤشرات الدولية، وتجد الإشادة من بيوت الخبرة العالمية... هذا الأمر ينطبق تماما على تحقيق المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاما، حيث حصلت على المرتبة 31 هذا العام 2022، مقارنة مع المرتبة 43 في عام 2020.
وجاءت المملكة من أفضل الدول تقدما على مستوى العالم في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية ضمن 193 دولة، محققة المرتبة 32 بنسبة 82 % هذا العام، فيما تم الإعلان عن نتائج المؤشر قبل أيام قليلة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، ويعد هذا المؤشر أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مدى تطور الحكومات الرقمية في مجالات الخدمات الإلكترونية والاتصالات والبنية التحتية ورأس المال البشري على مستوى العالم.
تبني الحلول الرقمية الحديثة في العديد من المبادرات والمنتجات التي تم إطلاقها لخدمة المستفيدين، بات يمثل ركيزة مهمة على صعيد تحقيق هذه الأرقام التاريخية، والتقدم القوي في المؤشرات الدولية، الأمر الذي يجعل المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم تقدما على صعيد مثل هذه المؤشرات الدولية المتخصصة والتي تنظر للحاضر والمستقبل أيضا.
ويعتبر التحول الرقمي أحد البرامج الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال بناء مجتمع رقمي، واقتصاد رقمي، ووطن رقمي... وذلك على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم والسائح والمستثمر في المملكة.
هذا بالإضافة إلى اقتصاد رقمي لتطوير الصناعة وتحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين... ووطن رقمي لتحفيز الإبداع وذلك من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار.
أسهمت البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالحكومة الرقمية، في تحقيق التطور لجميع المجالات التنموية لخدمة الإنسان ومنها برامج ومشاريع التحول الرقمي، التي كان لها الأثر في ارتفاع ترتيب المملكة في المؤشر من خلال الكثير من الإصلاحات التي أسهمت بتطوير جودة الحياة للأفراد، وتحسين التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وجاءت المملكة من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال بنسبة 100 %، فيما أشاد التقرير بنضج التنظيمات الرقمية الحكومية حيث وصلت إلى 96 %، وتميزت جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية بنسبة 94 %، جاء ذلك وسط تقدم بـ 23 مرتبة عالميا في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال لاستطلاع وجهات نظرهم في التشريعات والتنظيمات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
ختاما... أشاد التقرير بالأداء الاستثنائي للمملكة في كل مجالات تطور الحكومة الإلكترونية حيث جاءت الأكثر تقدما ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصاديا واجتماعيا، كما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالميا في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن «النطاق المرتفع جدا» بين 193 مدينة حول العالم.