دعم البحوث وبناء مستقبل مستدام وتسريع التحول وقائم على الابتكار، يأتي كأولوية في مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تحرص عبر الدعم اللامحدود الذي يحظى به البحث والتطوير والابتكار في مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية إلى خلق بيئة تكاملية، تشكل منصة انطلاق لآفاق تعزيز ازدهار شامل ونهضة متكاملة تنعكس إيجابا على القدرات الاقتصادية والعملية والتنموية بما يرتقي بجودة الحياة إجمالا في كافة القطاعات الحيوية، ويلتقي مع المكانة الرائدة للدولة بين بقية دول العالم ويعود بالنفس على أبناء الوطن واستحداث الفرص وتحقيق بيئة جاذبة تتحقق من خلالها طموحات القيادة الحكيمة وأهداف رؤية المملكة.
نعود لنلقي نظرة فاحصة على خبر القفزة التي حققتها المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الخامسة عشرة في مؤشر الابتكار العالمي 2022، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو ما جاء بعد أن حققت المملكة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الفرعية، وحلت ضمن قائمة الدول العشر عالميا في أربعة مؤشرات، من ضمنها مؤشر استثمار رأس المال الجريء في شركات التقنية الناشئة، الذي حلت فيه المملكة في المرتبة السابعة عالميا متقدمة ثلاثة وسبعين مركزا، ومؤشر إتاحة الوصول إلى البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤشر البيئة التنظيمية لممارسة الأعمال، ومؤشر استخدام البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات.
.. فمن هذه الحيثيات الآنفة الذكر نستدرك أن هذا التقدم في مؤشر الابتكار العالمي قد جاء نتيجة للحراك الابتكاري المتمثل في الدعم والرعاية من لدن القيادة الرشيدة في المملكة لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، وتكامل النظام البيئي للابتكار.
إطلاق المملكة العربية السعودية للتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار جاء بهدف أن تصبح المملكة من الدول الرائدة في مجال الابتكار على مستوى العالم، بما يحقق رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.. وهو ما ينعكس إيجابا على آفاق هذه المستهدفات في ريادة المملكة في مجالات البحوث والابتكار والتطوير بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ويلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة ويعزز ركائز جودة الحياة ويعزز التكاملية في الفرص بما برتقي بالحاضر ويرسم ملامح المستقبل المشرق بإذن الله.