قال البنك الدولي في بيان اليوم الإثنين إنه وافق على تقديم 400 مليون دولار لمصر لتطوير قطاعي اللوجستيات والنقل ودعم التحول نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضاف البنك الدولي أن المشروع سيركز على تطوير مسار للسكك الحديدية في ممر سكك حديد مصر المزدحم بين الإسكندرية والسادس من أكتوبر ومنطقة القاهرة الكبرى، مما يسمح بزيادة سعة الشحن وتخفيف التكدس في المناطق ذات الطلب المرتفع على قطارات الركاب.
ويعد قطاع النقل في مصر ثاني أكبر مساهم في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد، بحوالي 19 بالمئة، وفقا للبنك الدولي. وبحسب تقدير البنك، سيقلل مشروع السكك الحديدية من الانبعاثات بمقدار 965 ألف طن على مدار 30 عاما.
وأضاف البنك الدولي أنه يدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحسين السكك الحديدية من خلال إنشاء نظام مشابه لرسوم الطرق، والسماح للقطارات المملوكة للقطاع الخاص بالعمل على المسارات الوطنية مقابل رسوم.
وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية اليوم الإثنين إن محفظة تمويل التنمية الجارية بين مصر والبنك الدولي تتضمن 15 مشروعا بقيمة 5.7 مليار دولار ومبادرات في مجالات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى النقل.