قال وزير المالية، محمد الجدعان: إن قادة دول المجلس حريصون على وصول مجلس التعاون لأعلى مراتب التكامل الاقتصادي، مفيدًا أن المجلس الأعلى وجَّه في دورته الأخيرة بالعمل على حسم القضايا التي تُعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 117 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم، برئاسة وزير المالية -رئيس الدورة الحالية - محمد الجدعان، ومشاركة وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون د. نايف الحجرف، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين.
تعزيز مسيرة التعاون بين دول الخليج
ورحب الجدعان بوزراء المالية في دول الخليج في بلدهم الثاني المملكة، مقدمًا الشكر لهم ولوكلاء وزارات المالية بدول المجلس وجميع المختصين في اللجان والفرق الفنية ومنسوبي الأمانة العامة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس.
ونوه بأهمية تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعود على المواطن الخليجي بالمنفعة من فرص ومزايا، ويسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لدول المجلس.
وأشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكداً أن حرص دول المجلس على مواجهة هذه الأزمات بشكل استباقي، مبينًا أن معالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها أسهم في احتواء آثارها خلال فترة وجيزة.
فرص واعدة للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية
وقال الوزير: إن دول المجلس استمرت في المحافظة على استمرار عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على الرغم من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم؛ مما يُعطي فُرصاً واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي واستمرار المسيرة المُباركة لتحقيق الهدف المنشود نحو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وأشار إلى أن التحديات والصعوبات التي تواجه العالم لا تزال قائمة ومستمرة؛ مما يتطلب من الجميع تكثيف مستوى الجهود والتعاون للمحافظة على المكتسبات وتجاوز هذه التحديات.
واستعرض الأمين العام لمجلس التعاون جدول أعمال الاجتماع، ثم بدأت مناقشة نتائج أعمال ما تم خلال هذا العام من جميع اللجان والفرق لتحقيق الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى تقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس.
وفي ختام الاجتماع، أبدى وزير المالية تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة قبل عقد اجتماعات الدورة القادمة بما يرتقي لتطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، داعياً لسلطنة عمان بالتوفيق والسداد في الدورة القادمة.
وعقب انتهاء اجتماع اللجنة، عُقد الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
اختناقات الإمداد مستمرة وأسواق الطاقة والغذاء تشهد اضطرابات
وفي بداية الاجتماع رحب وزير المالية محمد الجدعان، بالوزراء والمحافظين، ومدير عام صندوق النقد الدولي، معرباً عن سعادته بعودة عقد هذا الاجتماع حضورياً بالرياض بعد مضي ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي تضرر بشدة من جائحة كوفيد -19، ثم تعافى بقوة خلال عام 2021، ولكنه يواجه الآن رياحًا معاكسة كبيرة، وفي الوقت ذاته لا تزال آثار الوباء باقية، واختناقات الإمداد مستمرة، وأسواق الطاقة والغذاء تشهد اضطرابات، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة أعوام؛ مما استدعى تشديد الأوضاع النقدية والمالية.
وأوضح أنه في ظل هذه الأوضاع فإن النمو الاقتصادي آخذ في التباطؤ، ولا تزال المخاطر على التوقعات كبيرة.
وقال: في منطقتنا، أنا واثق من أن التوقعات مواتية على الرغم من البيئة العالمية الصعبة، ونحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفذناها، والأوضاع المالية قوية، جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف : التعاون بين الصندوق ودول المنطقة وثيقا للغاية، ودولنا استفادت بشكل كبير من مشورة الخبراء في سياق المادة الرابعة ومن دعم تنمية القدرات، ويجري حالياً تنفيذ إصلاحات مهمة في ظل البيئة العالمية الصعبة، ونتطلع إلى استمرار المشاركة القوية مع صندوق النقد الدولي.