تصاعد الرفض المحلي والعربي لمذكرة التفاهم التي أبرمتها الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة مع الحكومة التركية؛ إذ استنكر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، مطالب كافة الليبيين برفضها.
وقال 73 نائبا ليبيا في بيان لهم مساء الإثنين، إن توقيع هذه المذكرة في مثل هذه الظروف وفي ظل حالة الانقسام الكبيرة، هو محاولة لفرض سلطة الأمر الواقع، وهي انتهازية سياسية من «الأتراك»، قد يجعلهم مستقبلًا في مواجهة المصالح الوطنية الليبية، ويعطل إمكانية توافق الليبيين.
وأضاف البيان إن الأعضاء الموقعين يهيبون بكل المؤسسات والقوى الليبية، رفض ما سمُّوه «العبث السياسي» الذي يستلب القرار الوطني، وبذل كل الجهود من أجل التوافق بين الليبيين والوصول إلى مصالحة وطنية شاملة.
وعلى الصعيد العربي والدولي، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس على أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس المنتهية ولايتها لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الجانبين المصري واليوناني بحثا هاتفيا، أمس الثلاثاء، آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.
ووقَّعت حكومة الدبيبة اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز وفي مجال الإعلام، وأكد الدبيبة أن حكومته وتركيا متوافقون من أجل حشد الدعم الدولي المطلوب لإجراء الانتخابات.
وكان الاتحاد الأوروبي، دعا إلى مزيد من الإيضاحات بشأن مذكرة التفاهم الموقّعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه على عِلم بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية وقعتا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية عام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط.
وأضاف الاتحاد الأوروبي: «لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد، هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها، يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوّض الاستقرار الإقليمي».
وأكد الاتحاد الأوروبي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية للدولة ولا تترتب عليها آثار قانونية.