رأس وزير العدل د. وليد الصمعاني، الاجتماع الـ 32 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس الثلاثاء بالرياض، والذي ناقش مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب وزير العدل في بداية الاجتماع بوزراء العدل في دول المجلس، آملا أن يسهم الاجتماع في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في القطاع العدلي بما يحقق التطلعات والآمال.
وناقش الاجتماع، مشروع النظام «القانون» الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، ومعوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين «الأنظمة»، إضافة إلى مقترحات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «الشؤون التشريعية والقانونية».
واستعرض الاجتماع، تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، إضافة إلى تنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس.