حرص المملكة العربية السعودية على استقرار المنطقة والعالم إجمالا ومسؤولياته بما يلتقي مع مكانتها القيادية والمؤثرة ينعكس على حرص الدولة على أن تستقر اقتصادات وأسواق العالم كالتزام معهود يجد آفاقه إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية إقليميا ودوليا.. فمواقف المملكة في سبيل الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية خاصة خلال ما مرت به من تحديات نتيجة جائحة كورونا وما تبعها من أزمات.. مواقف سطرها التاريخ بأحرف من ذهب كبقية مواقف المملكة المشهودة والرائدة.
حين نقف بإمعان في تفاصيل ما دار خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، حضوريا في مقر الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا، النمسا وما قررته الدول المشاركة من إعادة تأكيد قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المنعقد في 19 شعبان 1441هـ، الموافق 12 أبريل 2020م، الذي تم تأييده في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها المنعقد في 8 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 18 يوليو 2021م، وتمديد مدة إعلان التعاون حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م، وخفض الإنتاج الكلي بمليوني برميل يوميا من مستويات الإنتاج المطلوب في شهر أغسطس 2022م، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، وذلك ابتداء من شهر نوفمبر 2022م، وإعادة تأكيد تعديلات الإنتاج المرجعي المعتمدة في الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، وتعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتكون كل شهرين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، وعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقا لمؤتمر أوبك المعتاد، ومنح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك في أي وقت لمعالجة أي تطورات في السوق متى ما تطلب الأمر.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر نستدرك منها حالة عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي وسوق البترول، والحاجة إلى تعزيز إرشاد سوق البترول العالمية على المدى الطويل.. وعليه فإن المواقف والمبادرات المتخذة في هذا الشأن تأتي في أقصى حاجاتها لأجل حفظ الاستقرار والاتزان العالمي وعليه تتضح جليا آفاق التأثير للمواقف السعودية الراسخة في هذا المنظور على وجه التحديد.
الأزمات عبر التاريخ تأتي كنتيجة حتمية لمتغيرات الحياة وما يختلف هو كيفية التعامل معها بحكمة واستدراك تبعاتها بنظرة استشرافية شاملة.. هنا تأتي مواقف المملكة المشهودة والتي تميز أدوارها القيادية والمؤثرة على مستوى العالم في حماية الاستقرار وسلامة الإنسان.