طالب عدد من السياسيين التونسيين في تصريحات لـاليوم بضرورة التصدي بقوة لما وصفوه مخطط حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس، التي أطلقت دعوات للتجمهر ومقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل.
وقالت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية التونسية روضة رزقي: الانتخابات التشريعية المقبلة هي النهاية الحقيقية لحركة النهضة الإخوانية إذ ستقضي تماما على سيطرته السابقة على البرلمان، وحيث كان يرأس البرلمان مؤسس النهضة راشد الغنوشي.
وأضافت أن حركة النهضة شنت خلال الفترة الماضية حملات إعلامية تحرض فيها الشعب التونسي على مقاطعة الانتخابات؛ بل سعت لإثارة الفوضى في الشوارع بالدعوة للتظاهر، لإعادة مشاهد العبث عندما كان الإخوان يقبضون على السلطة في تونس والذي استمر نحو 10 أعوام.
استبعاد حركة النهضة من المشهد السياسي التونسي
طالبت أحزاب تونسية باستبعاد حركة النهضة من المشهد السياسي التونسي، بعد تورط قياداته في جرائم دعم وتمويل الإرهاب والاغتيالات السياسية وغسل الأموال.
وقالت القيادية في حركة الشعب ليلى حداد: لم يعد للنهضة مكان في تونس بعد أن رفضها الشعب، وما تدعو له لإفشال الانتخابات محاولة يائسة لن يكتب لها النجاح.
ويرى الخبير في التنظيمات الإرهابية إبراهيم ربيع أن تعليمات صدرت من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بضرورة تحريك الشارع في تونس على أمل أن يحدث فوضى واضطرابات أمنية، تؤدي إلى عرقلة إقامة الانتخابات التشريعية وتوصل صورة للخارج مغلوطة عن عدم وجود استقرار في البلاد.
الاحتجاجات السلمية في تونس
وكانت حركة النهضة دعت في بيان مساء السبت عقب اجتماع مكتبها التنفيذي إلى تصعيد ما وصفته بالاحتجاجات السلمية ضد السلطة التي زعمت- بحسب البيان- أنها أفسدت الحياة السياسية وحولت الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تهدد قوت الناس ومعاشهم، كما زعم بيان النهضة أن الهدف من هذه المظاهرات استعادة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية.
وجددت النهضة موقفها بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر، بمزاعم أن الاعتماد على نظام الاقتراع على الأفراد يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
يأتي هذا بينما اعتبر الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتعديل القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية، يمثل خطوة إيجابية.
وأكد البريكي، أن كل قرار يهدف إلى سد الثغرات التي قد تظهر في مسار تطبيق قانون ما هو إجراء إيجابي.
واعتبر البريكي أن بند التزكيات (400 تزكية) الواجب الحصول عليها من كل مرشح للبرلمان فتحت الباب أمام إمكانية انتعاشة المال السياسي الفاسد وإمكانية ترشح أشخاص عن أحزاب معروفة، استندت على مثل هذه المسائل في المحطات الانتخابية السابقة.
وشدد على ضرورة تطبيق العقوبات المتشددة التي نص عليها القانون الانتخابي لسد الباب أمام عودة المال الفاسد.
وفي سياق متصل، أكد البريكي أن حزبه مع مسار 25 يوليو 2021 الداعم للرئيس قيس سعيد وضد العودة إلى الوراء لكنه يتعامل مع هذا المسار بطريقة نقدية.
الانتخابات البرلمانية في تونس
كان الرئيس التونسي قيس سعيد تعهد بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر المقبل، وذلك بعد اكتشاف تلاعب في التزكيات الضرورية لتقديم ملف المترشحين، وتفشي المال الفاسد ومحاولات شراء ذمم الناخبين في أكثر من دائرة انتخابية.
وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية مساء السبت إن الواجب الوطني يقتضي تعديل القانون الانتخابي للحد من هذه الظاهرة المشينة، مؤكداً أن تعديل المرسوم الرئاسي أضحى ضرورياً خصوصاً بعد أن تبين أن هدف الذين تم إيقافهم وإحالتهم على العدالة هو خلق الارتباك في صفوف التونسيين، وبث الفوضى خوفاً من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع.