ينتظر سوق المعادن في العالم زلزالًا متوقعا، بعد إعلان بورصة لندن للمعادن LME أنها تدرس فرض حظر على الإمدادات الروسية، ما يؤدي إلى عزل أكبر شركات المعدن في العالم عن السوق.
وبالرغم من أن البورصة لم تتخذ قراراً بعد، لكنها أطلقت حواراً رسمياً مدته 3 أسابيع حول إمكانية حظر المعادن الروسية،في أقرب وقت الشهر المقبل.
وسيؤدى هذا الحظر إلى حرمان معظم المناطق في العالم من حوالي 9% من إنتاج النيكل العالمي، و5% من الألومنيوم و4% من النحاس، لأنه لن يكون من الممكن تسليمها إلى أي مستودعات حول العالم في شبكة LME، التي تخزن المعادن المستخدمة لتسليمها مقابل العقود الآجلة عند انتهاء صلاحيتها.
ولا تبيع الشركات الروسية مثل روسال إنترناشونال، وشركة إم إم سي نوريلسك نيكل،معادنها بشكل مباشر إلى بورصة لندن للمعادن، ومع ذلك تلعب البورصة دورًا حيويًا في السوق، لأنها الملاذ الأخير لصناعة المعادن، فيمكن أن يتم سحب مخزونات المعادن في الشبكة العالمية من مستودعات LME في أوقات نقص المعروض، وإذا زاد المعروض يتم تسليم المخزونات الزائدة إلى بورصة لندن للمعادن.
عواقب كبيرة
إذا قررت بورصة لندن فرض حظر على الإمدادات الروسية، ستكون العواقب كبيرة جدًا ولن تتوقف على تدفقات المخازن فقط، بل سيؤدي إلى كسر عقود البيع الحالية، لأن بعض العقود المبرمة بين المنتجين والتجار والمستهلكين تنص على أن المعدن يجب أن يكون قابلا للتسليم إلى مستودعات بورصة لندن.
كما تصر البنوك على أن المعدن الذي تموله يجب أن يكون قابلاً للتسليم في بورصة لندن للمعادن، حتى تتأكد أنه في حالة حدوث أي مشكلة، يمكن بيعه بسهولة في البورصة، ولهذا فإن أي تحرك من جانب LME سيسبب خسائر كبيرة لروسال ونورنيكل، بالإضافة إلى أكبر عملائهما.
وحذرت وكالة بلومبيرج من أنّ العقوبات المحتملة على صناعة التعدين الروسية من قبل بورصة لندن للمعادن، ستهز الصناعة العالمية، لإنها ستؤثر على تسعير وتداول المعادن عالمياً، إضافة إلى أنه سيشكل مصدر إزعاج كبير لشركات مثل سويس جلينكور بي أل سي (Swiss Glencore Plc) المتعاقدة لسنوات مع شركة روسال الروسية.
أسعار المعادن
وبالطبع ارتفعت أسعار المعادن بشكل كبير بعد الإعلان عن الحظر، حيث قفزت أسعار الألمنيوم 8.5 % بشكل سريع.
كما قفزت أسعار الزنك والنحاس، حيث قفز سعر الزنك بنسبة 4.9%، قبل أن يتداول مرتفعاً بنسبة 2.6% عند 3124 دولاراً للطن، وارتفع النحاس 1.3%، إضافة إلى هذا ارتفع سعر الرصاص بنسبة 2.4%، ليستكمل مكاسبه التي تحققت منذ إغلاق مصهر شركة نيرستارفي بورت بيري، جنوب أستراليا.