مسيرة التنمية الوطنية الشاملة لم تتأثر عبر التاريخ مهما كانت الأزمات والتحديات، ولنا فيما مر به العالم خلال السنتين الماضيتين من أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وما تسببت به جائحة كورونا من تعثر لدورة الحياة الطبيعية بالتالي تعطل العديد من المصالح الاقتصادية، لنا في ذلك خير دليل، فما حصل خلال ذلك المشهد الذي لم يستثن منه أكثر دول العالم تقدما، لم يكن حاضرا في المملكة العربية السعودية عطفا على قوة اقتصادها الذي يستشرف الأزمات ويتجاوز التحديات بثبات ويلتقي مع المكانة والتأثير للدولة بين بقية بلاد العالم.
القدرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تظل متينة في ثباتها ومتفوقة في قدراتها على تجاوز كل الأزمات التي يمر بها العالم نتيجة الحروب أو الجوائح أو غيرها من المؤثرات، فجودة الأداء لا تتغير بل تتطور وفق طموح القيادة الحكيمة لتلتقي مع مستهدفات مسيرة التنمية الوطنية..
اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا من خلال تعظيم القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعرفة، أمر ينعكس إيجابا على أداء المملكة وما تحرزه من تقدم في نتائج مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة في تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة عبر تنويع مصادر الدخل وتنمية وتطوير القدرات البشرية للاستثمار في آفاقها بما يلتقي مع النقلة الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار رؤية المملكة 2030 كان لها بالغ الأثر في تقوية الاقتصاد السعودي واجتيازه الكثير من التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن، وذلك ما ظهر جليا في أداء الاقتصاد السعودي إجمالا والأنشطة غير النفطية على وجه التحديد بصورة تلتقي مع طموح القيادة الحكيمة وترتقي بالواقع وترسم ملامح المستقبل.