أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 للمرة الثانية على التوالي عند 7.6%، وهي نفس توقعاته الصادرة في يوليو الماضي وفي أبريل، فيما كانت توقعات الصندوق في يناير، تشير لنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 4.8 %.
وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أمس، أن الصندوق أبقى توقعاته للاقتصاد السعودي في عام 2023، بنمو متوقع بنسبة 3.7% في العام المقبل، وهي نفس توقعاته السابقة، ومقارنة مع توقعاته في أبريل بنمو نسبته 3.6%.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة 2.7% خلال عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021، متوقعًا تباطؤ معدل التضخم في عام 2023 ليسجل 2.2%.
وقال صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات؛ مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، لافتا إلى أن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار جائحة كوفيد 19، وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد 19.
وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.
ودعا الصندوق السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية.
وأشار إلى أنه يمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.