حذر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة من استمرار هيمنة حزب الله على لبنان مع خشيته من عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده أي بعد أقل من 3 أسابيع.
وقال السنيورة في حديث إعلامي أمس إن «لبنان يمر في هذه المرحلة بظروف شديدة الصعوبة وغير عادية على الإطلاق. فهذا الأمر ناتج عن العديد من العوامل والصدمات الداخلية والخارجية، بما في ذلك ما يتعلق بمشكلة أساسية لا يزال يعاني منها، وهي أن الدولة اللبنانية أصبحت مخطوفة من قبل الاحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية، وفي مقدمهم «حزب الله» الذي يهيمن ويطبق على لبنان ومن وراء الحزب أصبحت إيران تهيمن على الدولة اللبنانية. وهذا ما ذكره المسؤولون الإيرانيون، حيث إن هيمنتهم ونفوذهم - كما أكدوا ذلك أكثر من مرة - على 4 دول عربية، وهم يعنون بذلك العراق وسوريا واليمن ولبنان. وهذا التسلط على لبنان ودولته أدى إلى إخراجه من محيطه العربي، وكذلك إخراجه عن المبادئ التي قام عليها في سابق عهده كونه بلد الحريات والانفتاح والتطور والنهوض الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف السنيورة: إن لبنان يعاني الآن أزمة خطيرة جدا على الصعيدين الوطني والسياسي، وكذلك على الأصعدة الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية. إضافة إلى عدم القدرة على تأليف الحكومة، وكذلك عدم القدرة على انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية الذي يحين موعد انتهاء ولايته بعد 3 أسابيع، أي في نهاية شهر أكتوبر. بالإضافة إلى ما يعانيه لبنان من انهيارات اقتصادية واجتماعية.
وأسف السنيورة لما وصل عليه الوضع في لبنان وقال: ليس هناك ما يدل حتى الآن على أن هناك إمكانية في أن يتم الانتخاب الموعود للرئيس الجديد بسبب تشرذم الوضع النيابي اللبناني، واستمرار هذه الهيمنة التي يمارسها حزب الله على المجلس النيابي وعلى الدولة اللبنانية وعلى الاقتصاد اللبناني الذي يمر بأسوأ حالاته، حيث تتدهور الظروف المعيشية لجميع اللبنانيين.
وحول الاتفاق الذي تم التوصل إليه الآن بشأن الحدود البحرية، قال السنيورة: هو اتفاق مبدئي بين الأطراف المعنية، فإنه من واجب الحكومة اللبنانية وليس فقط الاقتصار على موافقة الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. إذ إن هناك حاجة - بل ضرورة دستورية - من أجل شرح هذا الاتفاق ليطلع عليه اللبنانيون وليعرفوا حقيقة ما جرى. وكذلك، فإنه من الواجب عرضه على المجلس النيابي ليدرسه ويقره.
ووصل ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إلى نهاياته، وأعلن الرئيس اللبناني أن «إنجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداء من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات». وشددت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» في بيان أمس، على «ضرورة إنشاء صندوق سيادي مستقل يكون بعيدا عن إمكانية أن تنخره أيدي الفساد التي اعتادت التطاول على المال العام».