بعد أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا، تأزم خلالها الاقتصاد العالمي كله فارتفع التضخم لمسويات تاريخية وزادت أسعار السلع الغذائية، وتغيرت كل المعطيات حتى أصبح العالم كله يدفع فاتورة هذه الحرب، وبالطبع الاقتصاد الأكثر تأثرًا وصاحب النصي الأكبر من الضرر كان الاقتصاد الأوكراني.
فكلما زادت مدة الحرب، تزداد تكلفة إعادة إعمار البلاد ، حتى تجاوزت الـ 349 مليار دولار أي 1.5 ضعف حجم اقتصاد أوكرانيا قبل الحرب، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن اقتصادها انكمش بنحو 30٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.ولكن هذه النسب ليست مفاجئة، ففي يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي الأوكراني أن الاقتصاد قد ينكمش بمقدار الثلث في العام 2022، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 37 % في الربع الثاني على أساس سنوي.
35% تراجعًا
ولكن البنك الدولي، توقع انخفاض الاقتصاد الأوكراني، بنسبة 35% هذا العام، بعدما تأثرت المصانع والأراضي الزراعية بتداعيات الحرب، وبالرغم من ذلك فإن هذه النسبة لا تزال متفائلة مقارنة بتقييم البنك للاقتصاد الأوكراني بانخفاض نحو 45.1% في يونيو الماضي.
وبالنسبة للأوكرانيين، فإن تداعيات الحرب الاقتصادية ليست مجرد أرقام، حيث توقع تقرير للبنك الدولي ازدياد نسبة الفقر في أوكرانيا بنحو 10 أضعاف، أي أن واحدا من كل خمسة أوكرانيين سيعيش في فقر بنهاية 2022، موضحا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنزوح من أهم الأسباب الرئيسية لذلك.
وكشفت بعض الدراسات ارتفاع معدلات البطالة، فنحو 40% من القوى العاملة قبل الحرب أصبحت عاطلة، كما انخفضت رواتب 50% من القوى العاملة في الوقت الراهن، وكذلك تراجعت القوة الشرائية بسبب التضخم.
الأمل الأخير
ويبقي الأمل الوحيد للأوكرانين، هو الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بوساطة الأمم المتحدة إلى استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى دول أخرى لتكون تلك المحاصيل مصدرا رئيسيا لعائدات التصدير، وبالفعل زادت الصادرات الأوكرانية في سبتمبر بنسبة 23٪ مقارنة بأغسطس، إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب في فبراير، بدعم من صفقة تمت بوساطة دولية تسمح بشحن الحبوب من مواني البحر الأسود.
ولكن مازال الغموض يسيطر على مصير هذه الاتفاقية،إذ ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحتمال مراجعة الاتفاق حيث قال إن صادرات الحبوب الأوكرانية لا تتجه بشكل أساسي إلى الدول الفقيرة.