في أقل من ستة أشهر تحولت واحدة من أهم قصص النجاح في السنوات الأخيرة إلى الفشل، بعدما فقدت شركة سويفل أكثر من 90% من قيمتها في بورصة ناسداك الأميركية، رغم ما صاحب نشأتها وإدراجها في البورصة العالمية من احتفالات، فماذا حدث للشركة المصرية؟
بدأت شركة النقل التشاركي سويفل رحلتها في الشوارع المصرية عام 2017، بعد تأسيسها بتمويل ذاتي بنحو 30 ألف دولار.
بداية موفقة
وكانت البداية موفقة جدًا حيث استطاعت سويفل جذب تمويلات بنحو 9 ملايين دولار، قبل أن يقرر مالكوها نقل المقر الرئيسي لمشروعهم إلى دبي، ليكون بداية نجاح كبير لها، حيث استطعت شركة النقل، توسيع نشاطتها في 20 دولة أخرى، منها السعودية وكينيا وباكستان والإمارات والأردن ونيجيريا.
وفي نهاية 2019، استطاعت الشركة جمع تمويلات بقرابة 30 مليون دولار، وهو ما وضعها في مقدمة الشركات الحاصلة على تمويلات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصل إجمالي ما جمعته في أقل من سنتين 80 مليون دولار.
وهذه النجاحات الضخمة جعلت حلم العالمية يلمع في عيون مؤسسي سويفل، وتزداد رغبتهم في الانضمام إلى بورصة ناسداك، بخاصة بعد اندماج الشركة الناشئة مع كوينز جامبيت الأميركية في يوليو 2021.
واستمرت سويفل في خطتها التوسعية، فبعد دخولها إلى أكثر من 20 سوق، دخلت السوق الأوروبي مؤخرًا عن طريق الاستحواذ على شركة فولت لاينز التركية ومنصة النقل شوتل،إضافة إلى حصة في شركة النقل عبر الدول فيابول، التي تعمل في الأرجنتين وتشيلي، كما دخلت أوروبا الوسطى بعد استحواذها على دور تو دور الألمانية.
وبالطبع جاءت هذه التوسعات مع نفقات كبيرة، حتى اضطرت الشركة مع تزايد النفقات، إلى تخفيض عدد الموظفين، حتى سرحت نحو 400 موظف، أي ثلث العاملين فيها، للوصول لتدفق نقدي إيجابي يسمح للشركة بالاستمرار في العمل وتجاوز الخسائر، ففي 2021، لم تتجاوز إيرادات الشركة 79 مليون دولار، بينما كانت النفقات أكثر من ذلك بكثير.
موجة تراجع
وبالفعل طرحت أسهم سويفل في البورصة الأميركية لأول مرة في نهاية مارس الماضي، بسعر عشرة دولارات للسهم، وبقيمة سوقية اقتربت من 1.5 مليار دولار، واعتبر هذا التقيم مبالغ فيه، إلا أن ارتفاع أغلب التقييمات خلال تلك الفترة، جعل الطرح يتم.
ومع تراجع البورصة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، تراجع سهم سويفل، شأنه شأن الاكتتابات الأخرى، بسبب ارتفاع المخاطر وتوجه البنك الفيدرالي لسياسة التشديد النقدي بأسرع وتيره منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
ومن عشرة دولارات سعر السهم عندالطرح الأولي، استمر تراجع السهم حتى تداول لأول مرة أسفل سعر دولار واد في جلسه 20 سبتمبر، عندما سجل 0.94 دولار، واستمر في الانخفاض حتى تداول اليوم عند 0.60 دولار للسهم، مسجلًا 22 جلسة متتالية تحت سعر الدولار الواحد.
هوى السهم إلى 58 سنتاً، وبهذا قد يقترب من الشطب من البورصة التي تفرض قيوداً كثيرة على تداول الأسهم فيها لبعض الوقت بسعر يقل عن الدولار.
ولكن هذا التراجع لم يؤثر على ملاك الشركة، حتى أعلن أحد مسؤوليها أن تراجع الأسهم لا يثير قلق الإدارة، وهم يتحملون المسؤولية تجاه كل مساهم يتعرض للخسارة، كما تحاول الشركة الفصل بين خطة العمل وحركة السهم.
خيارات محدودة
حاليًا ليس أمام سويفل سوى خيارات محدودة لتجنب الشطب من البورصة منها تجميع الأسهم تحويل عدد من الأسهم إلى سهم واحد تتجاوز قيمته دولار، أو شراء بعض الأسهم، يتم إتلافها في ما بعد، بهدف رفع سعر السهم.
وهذا لإن البورصة الأميركية تحظر تداول السهم بسعر أقل من دولار لمدة 30 يوم عمل متتال، وإذا حدث هذا فإن البورصة تمنح الشركة فترة سماح لتعديل أوضاعها، قبل الشطب الفعلي للسهم.
وفي حالة الشطب الفعلي، لا ينتهي تداول الأسهم، وإنما يتم التداول بعيداً عن البورصات، في Over the counter، لدى أي من شركات السمسرة التي تبقي على التعامل فيه، لكنها ترفع كلفة التداول على العميل.