shuaa_ad@
رسم خريطة علاقات اقتصادية، يشكل إطارات واسعة تؤكد أهمية العلاقات بين الدول، وتكون الانطلاقة من تعزيز الشراكات بين الدول، والبدء بفتح آفاق العمل التجاري الاستثماري، بما يحقق قفزات نوعية مستقبلية للاستفادة مما هو متاح من فرص متنوعة تخدم المرحلة المقبلة لأية دولة عبر التحفيز على توظيف مناشط العمل وحل العديد من المشكلات المتعلقة في تطوير الأسواق المحلية.
خلال اليومين الماضيين أصدر الجانبان السعودي والجنوب أفريقي بيانا مشتركا لختام زيارة رسمية لرئيس جنوب أفريقيا إلى المملكة، والذي تضمن أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أكثر اتساعا من أجل مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين والتأكيد على مبدأ التبادل التجاري مع الحرص على تذليل أية تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة إلى ترسيخ مبدأ تعزيز الشراكات الاقتصادية والعمل على تفعيلها، عبر مذكرات تفاهم واتفاقيات لاغتنام ما هو متاح من مستهدفات مشتركة، إذ تعمل المملكة على تطوير عمل القطاعات وتحسين جودة ومناخ الاستثمار الذي ينعكس على حجم الاقتصاد بين الأطراف المشتركة في تفعيل الشراكات والنهوض بالقدرات البشرية وهذه ضمن أولويات التنمية المستدامة التي تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وجزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن والاستقرار والازدهار، باعتبار ذلك مخرجات نهائية تسير بوتيرة آمنة.
يقود مبدأ تعزيز الشراكات، إلى خلق سلسلة تشاورات دولية في عدة قطاعات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، ما يتيح فرض مستجدات وعلاقات متعددة الأطراف تعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة حيال مجمل الملفات سواء سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تنموية وغيرها وجميع ذلك يحقق تدعيم أركان الاقتصاد الوطني ومعالجة المعوقات التي تواجه أصحاب الاستثمار مع تحسين مستوى الجاذبية الاستثمارية للدولة التي تسعى لتحقيق مبدأ الشراكة مع مضاعفة مجالات المشاريع الاستثمارية.
لمبدأ الشراكات الاقتصادية، مسارات ذات منفعة حالية ومستقبلية تتكئ على صعيدين محلي ودولي، تنعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين الدول والأسواق العالمية أيضا بفضل ما تتوصل إليه تلك الشراكات وتمكين جميع أصحاب الأعمال من الاستفادة وتوسيع مجالات التعاون المشترك.