قالت صحيفة ذي هيل الأمريكية إن السبب الرئيسي في الرحيل المبكر لرئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس عن منصبها هو تحديها الحكمة التقليدية حول كيفية إنشاء اقتصاد مزدهر.
وبحسب مقال لـ ليز بيك، هددت تراس بتقويض النخب، التي تنصح بالسياسات الانهزامية، والتي تشجع النمو البطيء وتحتفل بالحكومة الكبيرة بدلًا من المنافسة والاستثمار وريادة الأعمال.
سقوط سريع
أضافت الكاتبة: لقد تعهدت بتعزيز الاستثمار في إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، وإلغاء الحظر الذي فرضته البلاد على عمليات التكسير الهيدروليكي، إذ ارتفعت فواتير الطاقة في المملكة المتحدة بأكثر من 50% عن العام الماضي.
ولفتت إلى أن السقوط السريع لرئيسة الوزراء يجب أن يكون يومًا حزينًا لإنجلترا والعالم المتقدم.
ومضت تقول: تم انتخاب ليز تراس لتنشيط بلد راكد لا يزال يعاني من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من سياسات الطاقة والضرائب المضللة.
وأردفت: قاد حزب المحافظين الحكومة لمدة 12 عامًا، لكنه كافح من أجل إبقاء الضرائب منخفضة في ضوء مطالب الخدمات الاجتماعية المتزايدة، خاصة خلال تفشي وباء فيروس كورونا.
وراثة الفوضى
استطردت الكاتبة: عندما تولت تراس منصبها قبل أسابيع فقط، كان التضخم عند 10%، والنمو يتباطأ، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من مستوى ما قبل فيروس كورونا لعام 2019.
وأضافت: كان دين الحكومة يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز في ازدياد. وكان عجز الميزانية يقارب ضعف ما كان متوقعا في الشهر السابق لتوليها منصبها، وهو أعلى عجز مسجل في أغسطس. باختصار، لقد ورثت الفوضى.
فرار الشركات
تابعت: فر العديد من الشركات، خاصة الشركات المالية المربحة من لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خوفًا من أن يكون انسحاب إنجلترا من الاتحاد الأوروبي عبئًا على الصفقات والتوظيف عبر الحدود.
ولفتت إلى أن هذا كان مصدر قلق مشروع، حيث كانت القواعد غير مكتوبة، ولم تكن المعاملات تنتظر إنشاء النظام الجديد.
وأضافت: أرادت تراس استدراجهم للعودة، جزئيًا عن طريق إزالة الحدود القصوى لمكافآت المصرفيين، التي فُرضت في أعقاب الأزمة المالية.
وأردفت: على نطاق أوسع، التزمت تراس بخفض الضرائب، واثقة من أن مثل هذه الإجراءات ستشجع موجة من الشركات الناشئة الجديدة والنمو.
خطة ضرورية
أشارت إلى أن خطتها وكواسي كوارتنج، وزير الخزانة السابق، كانت ضرورية لخطتها المؤيدة لنمو الاقتصاد دون خجل.
وأضافت: ربما قدمت تراس الخطة في الوقت الخطأ، عندما كانت الأسواق متوترة. وكان اقتراح التدابير التي من شأنها زيادة العجز على المدى القريب خطأ. لكنها ليست مسؤولة بالكامل عن الرفض السريع لبرنامجها وقيادتها.
صناديق المعاشات
أوضحت أنه لم يكن سبب الأزمة في الأسواق انخفاض معدلات الضرائب الذي من شأنه يعزز العجز فحسب، بل كان أيضًا أن صناديق إدارة معاشات التقاعد قد استفادت من حيازاتها السندات من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
وتابعت: اقترضت معاشات التقاعد بضمان ممتلكاتها من الذهب لتمويل استثمارات أكثر خطورة ، بما خلق سيناريو لا يختلف عن ذلك الذي ظهر خلال الأزمة المالية، عندما أفلست الشركات للاستفادة من ممتلكاتها من الرهون العقارية الآمنة في العادة.
وأضافت: في مواجهة هزيمة السوق، تدخل بنك إنجلترا لشراء السندات الذهبية التي تم إغراقها بالجملة، إذ كان على مديري المعاشات التقاعدية التدافع لتلبية طلبات الضمان. وأقنع هذا التدخل النادر المستثمرين والنقاد بأن سياسات تراس المقترحة كانت متهورة.