@Khaled_Bn_Moh
في الأسبوع الماضي أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «حفظه الله»، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بعد أن أقرها مجلس الوزراء، وتهدف الإستراتيجية إلى الوصول لاقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يُسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
منذ إطلاق رؤية المملكة كانت المستهدفات واضحة فيما يخص تمكين القطاع الخاص وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، للاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وكما ذكر ولي العهد «حفظه الله»: لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة، تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم.
في كل قطاع من قطاعات السوق لدينا ما يُسمى بمضاعف الوظائف «مكرر الوظائف»، وهو طريقة لقياس مدى أهمية القطاع للقطاعات الأخرى في السوق، ومكرر الوظائف في القطاع الصناعي بالمملكة، حسب تصريح سابق لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، يعتبر مميزا، مقارنة بغيره من القطاعات، فالوظيفة المباشرة توجد من ٥ إلى ١٠ وظائف في قطاعات أخرى، ولذلك نجد الحرص الكبير من القيادة على إعادة هيكلة القطاع الصناعي.
بعد إقرار الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وبوجود إستراتيجية التوطين القطاعي، أرى أن وزارة الصناعة بالوقت الحالي هي المسؤول الأول عن قيادة مرحلة تخفيض معدلات البطالة إلى ٧ ٪، كما هو مستهدف في رؤية المملكة، وذلك لعدة أسباب أهمها؛ التمكين والتمييز لهذا القطاع، خاصة فيما يخص تكاليف العمالة الوافدة، ووجود المواهب الوطنية الطموحة، كما ذكر سيدي ولي العهد «حفظه الله»، وأغلب وظائف هذا القطاع تطويرية ونوعية لها مسار وظيفي مميز، وستكون مسألة توسيع القاعدة الوظيفية في السوق السعودي من خلال هذا القطاع أسهل وأكبر من أي قطاع آخر.
الاهتمام الذي نراه اليوم بالقطاع الصناعي يجعلني متفائلاً في نجاحنا بتوسيع قاعدة الوظائف المستقبلية، والتطور السريع للتكنولوجيا بالوقت الحاضر يتطلب اهتمامًا أكبر بالتعليم التقني والفني، ولذلك من المهم تطوير مخرجات التعليم التقنية والفنية، بالإضافة لدعم منشآت القطاع الخاص، التي تهتم في هذا الجانب، وكوجهة نظر شخصية أرى أن معاهد منشآت القطاع الخاص، والتي نجدها في المنشآت الكبيرة والعملاقة الصناعية تعتبر ذراعا أساسية مهمة في تطوير الثروة البشرية المحلية لهذا القطاع بشكل خاص وسوق العمل بشكل عام، وحتى نصل للاستفادة القصوى من تلك المعاهد، فنحتاج لتوطيد علاقتها مع القطاع العام، وذلك من خلال برامج دعم مادي خاصة لها من خلال صندوق الموارد البشرية.
وزارة الصناعة تمضي بشكل إيجابي في دعم القطاع، ولكن تأخرت كثيراً في التدخل القطاعي لرفع معدلات التوطين في هذا القطاع، والذي له انعكاس كبير على قطاعات أخرى، وأيضاً يستوعب الإحلال بشكل أوسع من غيره.
ختاما.. القطاع الصناعي من أكثر القطاعات المولدة للوظائف النوعية في المملكة، فهل نستغل هذا القطاع لتحويل مسار العديد من المتعطلين من حملة التخصصات التي تشبع منها سوق العمل؟.