shujaa_albogmi@
توقعات تقرير OECD بتحقيق المملكة نموا اقتصاديا يصل لـ 9.9 % خلال العام 2022م، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين، تأتي متوافقة مع تقديرات سمو سيدي ولي العهد التي أعلنها مارس الماضي، وتأكيدات سموه أن المملكة ستكون الأسرع نموا في العالم بفضل ما تمتلكه من ممكنات قوية.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد السعودي حيوية كبرى، وإستراتيجيات وطنية داعمة ومحفزة، ومشاريع نوعية، واستثمارات جاذبة، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على حيوية القطاع الخاص ونمو الناتج المحلي، وصولا إلى تدفق الكثير من الاستثمارات الأجنبية الرائدة إلى المملكة كوجهة استثمارية حيوية وجاذبة.
وعلى الرغم من النظرة القاتمة التي رسمها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أداء الاقتصاد العالمي، إلا أن تقديراته لنسب نمو اقتصاد المملكة جاءت مخالفة لذلك، نظير التحسن القوي للنشاط الاقتصادي السعودي المدعوم بإستراتيجية تنويع مصادر الدخل واحتواء التضخم إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الإستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
يعد النمو الاقتصادي السعودي هو الأعلى من بين دول مجموعة العشرين في عام 2022 و2023، مدفوعا بالسياسات المالية المنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري عملها على تحقيق تعاف قوي وشامل.
تقديرات تقرير OECD لنمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو، تعكس الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى العمل الحيوي على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.
يبرهن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وذلك يعود لفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ساهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.
ختاما... حيوية الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات التي تحيط بالاقتصاد العالمي اليوم باتت أنموذجا عالميا يحتذى به، فالاقتصاد السعودي الأعلى نموا بين دول مجموعة العشرين، والأكثر قدرة على خلق الفرص الاستثمارية الواعدة، والأكثر حيوية وقوة وجاذبية... ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله في هذا الوطن العظيم.