اتهم البطريرك بشارة الراعي، النواب المعطلين لانتخاب رئيس جديد بالخيانة الوطنية، وقال في كلمة له أمس: أصبحنا في ذروة الفساد السياسي الأكثر شرًا من الفساد المالي، وصرنا في واحة الخيانة الوطنية، فهل من خيانة تجاه الوطن أكثر تعطيلًا من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية؟.
وأضاف: هل من طريق مصوّب نحو انقسام الوطن أكثر من الشغور الرئاسي؟ أهكذا تتجاوبون مع البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الصادر في الخامس من أكتوبر الحالي، والداعي لانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، والكاشف أهميته ودوره في الداخل والخارج في الظروف الراهنة؟.
السعي إلى الفراغ السياسي يخالف الدستور
وجه الراعي كلامه للكتل النيابية قائلًا: تتكلمون وتعملون من أجل الفراغ في سدة الرئاسة، قولوا لنا من أين تستنبطون هذا الحق، وتبررون مخالفتكم الخطيرة والسافرة للدستور؟ هل نيابتكم وكتلكم وجدت للتعطيل؟ مَن يدقق في تحركات عدد من النواب أثناء الجلسات النيابية الأخيرة، يكتشف فورًا أنهم في مسرحية لا تخلو من المزاجية عوض أن يكونوا في احتفال سعيد يقدمون من خلاله للبنان رئيسًا مقبولًا من اللبنانيين بعد طول أحزان وأزمات.
وتابع: قلت رئيسًا مقبولًا يكون رجل دولة، لا رجل سياسة لا تعنيه إلا مصالحه الخاصة على حساب الخير العام، لقد كانت جلسة مجلسكم التي عُقدت الخميس الماضي جلستين: جلسة انتخاب الرئيس داخل القاعة العامة، وجلسة تعطيل النصاب في الردهات المحيطة، كأن سوق التسويات والمساومات ينشط بين أعيان النواب لمعرفة ما إذا كانوا يدخلون القاعة ويصوتون أم يبقون في الردهات ويعطلون.
تحذير من دول تسعى إلى تغيير وجه لبنان
حذر الراعي من أن هناك دولًا تسعى إلى تغيير وجه لبنان ودوره، وقال: كيف وبأي حق، أيها السادة النواب والكتل النيابية، تبددون الوزنات التي ائتمنكم عليها الشعب بموجب مقدمة الدستور بند د؟ أتدركون أن السير نحو الشغور الرئاسي يتم فيما تسعى بعض الدول إلى تغيير وجه لبنان ودوره وصيغته وهويته من دون الرجوع إلى الشعب ولا إلى مرجعياته.
واستطرد: المؤتمر الدولي الخاص بلبنان الذي دعونا إليه يختلف كليًا عن مشاريع المؤتمرات والندوات التي تبتدعها هذه الدول لا لخدمة لبنان، بل لتجميل علاقاتها ببعض دول المنطقة.
وشدد على أن مصير لبنان يقرره اللبنانيون بمساعدة الأمم المتحدة، وأضاف: دعونا إلى مؤتمر من أجل تطبيق اتفاق الطائف نصًا وروحًا، وسد الثغرات الناتجة في الدستور، وتصحيح اختلال النظام الديمقراطي في ممارسة الحكم، وإعلان المحافظة على حياد لبنان وتحييده، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.