وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني اتفاقية لتعزيز التعاون والتكامل، وتنمية المحتوى المحلي وتطويره في قطاع التعليم الإلكتروني، وذلك من خلال تضمينه في أعمال المركز ومشاريعه والتراخيص التي يصدرها.
تطوير قوائم إرشادية لمزودي خدمات التعليم الإلكتروني
وقّع الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والمدير العام للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي، بمقر الهيئة بمدينة الرياض. وبموجب الاتفاقية، ستعمل الهيئة مع المركز على وضع المستهدفات للمحتوى المحلي في متطلبات التراخيص التي يقدّمها المركز، وتطوير قوائم إرشادية لمزودي خدمات التعليم الإلكتروني، ودراسة إطلاق قائمة إلزامية لمنصات التعليم الإلكتروني المحلية المؤهلة من قبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إضافةً إلى تعاون الطرفين في وضع عدد من الاشتراطات الخاصة للمشاريع الحكومية، والعمل على تحديد نسبة إسهام التعليم الإلكتروني في المحتوى المحلي وأثره الاقتصادي في الناتج الإجمالي المحلي.
رفع أثر التعليم الإلكتروني على صعيد المحتوى المحلي
وأكد السماري أن الاتفاقية تواكب جهود الهيئة في تعزيز شراكاتها الإستراتيجية لتحقيق التكامل الحكومي، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات الحكومية بما يمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفاتها في تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030. بدوره، أوضح الدكتور الوليدي أن الاتفاقية ستسهم في رفع أثر التعليم الإلكتروني على صعيد المحتوى المحلي وتعزيز أثره الاقتصادي في الناتج الإجمالي، مشيرًا إلى أن المركز يعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز دوره في المحتوى المحلي الوطني وفق أفضل المعايير العالمية، والتعرف بشكل دقيق على حجم وقيمة المشروعات في التعليم الإلكتروني ودراسة إسهاماته في المحتوى المحلي. يذكر أن الاتفاقية تجسد مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، حيث تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعمل على زيادة نسبة المحتوى المحلي في الناتج الإجمالي غير النفطي.