أقيم اليوم مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال، ونجح المزاد في تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
وجاء هذا بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة، يوم 24 أكتوبر الجاري، عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، لتمكين الشركات والقطاعات في المنطقة من الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة، ولكن ماهو تداول الكربون ولماذا قامت السعودية بتأسيس شركة خاصة له؟
ما هو تداول الكربون؟
تداول الكربون هو آلية تضع ثمنا للأنشطة الملوثة، فهو يسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها، مما يوفر حافزًا ماليًا للشركات للحد من التلوث، كما لا يسمح للشركة إلا بإصدار طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو كمية مكافئة من غاز دفيئة مختلف، وإذا تجاوزت الشركات هذا الحد من الانبعاثات سيتطلب منها شراء المزيد من الأرصدة، بينما الشركات التي تخفض انبعاثتها سيمكنهم بيع المتوفر لديهم من أرصدة الانبعاثات لتحقيق أرباح.
وبكل الأحوال ستكون البيئة هي المستفيد من هذا التداول، ففي حال التزام الشركات،سيحدث انخفاض في الانبعاثات، لأن الشركات التي تتبع نهجا صديقا للبيئة ستعمل على خفض انبعاثاتها. وهذا بدوره سيخلق فائضاً الائتمان الكربوني يمكنهم إعادة بيعه لشركات أخرى.
وأما في حال عدم التزامها واتجاهها لشراء أرصدة الكربون، سيمثل هذا تكاليف تشغيل أعلى على الشركات، ما قد يقلل من تنافسيتها، كما أن الأموال في سوق ائتمان الكربون سيتيح تمويلا يمكن استخدامه لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وحماية الغابات ومشروعات إدارة التحريج في جميع أنحاء العالم.
بروتكول كيوتو
وكان مصطلح الائتمان الكربوني قد ظهر لأول مره عام 1997، عندما طورته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة لتقليل انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم، ضمن بروتكول كيوتو الموقع في نفس العام، كما تم توقيع اتفاقية أخرى وهي اتفاقيات مراكش لتحديد القواعد الخاصة بكيفية عمل النظام.
ويتم توزيع (ائتمانات الكربون) على كل بلدان العام، بناء على تقديرات الانبعاثات المحتملة لكل دولة، وبمجرد تحديد الحصص، يمكن توزيعها محليًا من قبل كل دولة على الشركات العاملة بها.
وبالرغم من أن فكرة تداول الكربون قد أطلقت لأول مرة منذ 25 عامًا، إلا أنه ليس هناك منصات للتداول الإلزامي لأرصدة الكربون سوى في الاتحاد الأوروبي، حيث يغطي نحو 41% من انبعاثات دوله الأعضاء اعتبارا من عام 2021، كما أطلقت الصين العام الماضي أكبر سوق للكربون في العالم. ولا تزال الاقتصادات الأخرى مثل الولايات المتحدة واليابان بعيدة عن إنشاء أسواقا وطنية لتداول الائتمان الكربوني.