تتواصل الجهود الدولية لمنع عودة ليبيا إلى جحيم الحرب وتتسارع الخطوات لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين الليبيين من أجل التوصل إلى حلول لأزمة القاعدة الدستورية التي يجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة من نهاية العام الماضي .
وأعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال أن اجتماع لندن الذي عقد ليل الجمعة ضم ممثلين عن 6 دول إضافة إلى بلادها، لبحث دعم المسار السياسي للأزمة الليبية، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وصرحت السفيرة البريطانية اليوم السبت بأن الاجتماع ضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا ومصر.
وأكدت أنه تم الاتفاق على الحاجة إلى أساس دستوري يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، معربة عن شكرها المبعوث الأممي على مشاركته انطباعاته الأولى.
وكان مبعوثو الدول أكدوا خلال اجتماعهم في لندن، دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لرعاية الانتخابات في ليبيا.
وقال المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو: نشجع المؤسسات والجهات الفاعلة ذات الصلة بتكملة دون تأخير المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة، والعمل معا للتغلب على الانقسامات.
ترحيب بقرار مجلس الأمن
على صعيد متصل، أعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا بقرار مجلس الأمن رقم 2656 للعام 2022، حول الوضع في ليبيا، واعتبرت ما جاء به خطوات تساعد الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها في كامل التراب الليبي وعبر اتفاق ليبي ليبي.
وأكدت حكومة باشاغا في بيان اليوم السبت، أن الحل لا بُد أن يكون ليبيًا خالصًا، وبملكية وطنية تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها بآليات شفافة وشاملة، مرحبة بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي.
وصوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وحسب القرار الذي يحمل رقم 2656 لسنة 2022. توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023.
وشدد مجلس الأمن وفق القرار، على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا، داعيًا إلى التوصل إلى خارطة طريق بين الأطراف الليبية.
وحث المجلس على نزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن، كما دعا إلى عقد الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.
من جهته، اعتبر المجلس الرئاسي الليبي أن قرار مجلس الأمن يحث الأطراف الليبية كافة على إعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات،والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا.
مزاعم حكومة الدبيبة
وعلى الرغم من عدم شرعيتها بعد قرار البرلمان الليبي بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ، زعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، أن دعوة مجلس الأمن لإجراء الانتخابات في ليبيا على أساس دستوري سريع ضمن خارطة الطريق يعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات، مجددًا مزاعمه إلى من وصفهم الأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها .
واتهم البرلمان الليبي ، حكومة الدبيبة بالفشل في تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 بعد تسهيل مهمة الميليشيات المسلحة بالسيطرة على الوضع الأمني في العاصمة طرابلس والتهديد باستهداف مقرات الانتخابات والناخبين .
مأساة مراكز الاحتجاز المهاجرين
وفيما يخص أزمة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا ، حث المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على العمل من أجل استقرار الوضع في ليبيا وتحسين حياة الليبيين، وكذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون فيها.
وقال دوجاريك إن الوضع في مختلف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا مروع. وأشار إلى أن تقرير المنظمة الدولية للهجرة أظهر ارتفاعا في عدد الوفيات بين الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى أوروبا.
وكشفت وزارة الداخلية الإيطالية في بيانات حديثة، ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين من ليبيا منذ بداية العام بنسبة 75.83 %.
ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن الوزارة قولها إن 79647 مهاجر غير نظامي وصلوا إلى السواحل الايطالية في 2044 عملية إنزال منذ بداية السنة بزيادة قدرها 50.78 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وبحسب الوكالة، أرجعت الوزارة سبب الارتفاع إلى زيادة عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي بلدان المغادرة الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين، مشيرةً إلى أن حالة عدم الاستقرار الداخلي في ليبيا شكلت عاملًا حاسمًا في نمو الظاهرة بتسجيل زيادة في التدفقات بنسبة 75.83 في المئة، وفق ما ذكرت وكالة نوفا للأنباء.
وفي السياق ذاته ، قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي خلال إنعقاد اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام نهاية الأسبوع الماضي: ممرات تدفق المهاجرين إلى إيطاليا مستمرة والأسباب التي تغذي هذه التدفقات متعددة، لذلك يجب إطلاق مبادرات على المستوى الأوروبي وبلدان المنشأ وعبور المهاجرين من أجل تشكيل إدارة مشتركة لظاهرة الهجرة، سعيًا للتحكم في تدفقاتها.