حماية الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة بين الأجهزة المعنية وكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.. وعليه فإن التجاوزات التي ترتكب بحق أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود هي تجاوزات مرفوضة تجد كل الجهود الرادعة لما لتلك المخالفات من تأثيرات سلبية قد تجد أثرها إلى الاقتصاد والأمن الوطني.
تأكيد وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات السجن والغرامة، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، يوضح كيف أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وعليه فإن الرهان يتجدد على الوعي المجتمعي والجميع مسؤول عن الإبلاغ على أي حالات مخالفة لما في ذلك من آثار إيجابية تنعكس على مسيرة التنمية الوطنية.
بنظرة فاحصة لما أسفرت عنه الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 24/ 3/ 1444هـ الموافق 20/ 10/ 2022 م حتى 1/ 4/ 1444هـ الموافق 26/ 10/ 2022 م، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17255) مخالفا، منهم (9763) مخالفا لنظام الإقامة، و(4911) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(2581) مخالفا لنظام العمل، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (585) شخصا، (48 %) منهم يمنيو الجنسية، و(49 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (157) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، أيضا تم ضبط (23) متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (52916) وافدا مخالفا، منهم (48782) رجلا، و(4134) امرأة، إضافة إلى أنه تمت إحالة (42113) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2312) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10034) مخالفا.. هذه التفاصيل الواردة آنفا تأتي ضمن أطر المشهد المتكامل للجهود المبذولة من أجهزة الدولة في سبيل حفظ وحماية الاقتصاد الوطني.. كما تؤكد أنه ومهما كانت طبيعة الارتباط في مثل هذه الجرائم فإن العقاب الرادع سيكون مصير كل متورط.. وأن المسؤولية مشتركة في الإسهام بالإبلاغ عن هذه التجاوزات وفق القنوات الرسمية.