نُشر إعلاميًّا إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يُسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال سمو ولي العهد: «لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم».
وخلال إحدى جلسات فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بعنوان «تصميم المدن لعام 21/22» أشار الخبراء الذين تحدثوا في الجلسة إلى أن التخطيط الحضري يتطلب أولًا إعادة التفكير بشكل عاجل؛ فقد قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، إن المشاكل التي تواجه مدن العالم المتنامية لا يمكن معالجتها إلا من خلال اعتماد حلول مستدامة وذكية، توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الجهود التعاونية بين القطاعَين العام والخاص.
وقال ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، إنه من المهم لمخططي المناطق الحضرية تصميم وبناء المباني التي يمكن أن تتكيَّف مع مرور الوقت للاستجابة للنمو السكاني. وتغيير نمط الحياة، ومجهَّزة بشكلٍ مناسبٍ لمعالجة المخاوف البيئية.
إن الاستثمار في الصناعة والتخطيط الحضري وجهان لعُملة واحدة، فبوجود تخطيط حضري مستدام يمكن استغلال موارد المدن المكانية والطبيعية والبشرية الاستغلال الأمثل، بحيث يكون هناك استثمار مستدام بشكل عام، وصناعي بشكل خاص، من خلال اختيار معايير مهمة كالموقع والطلب على الأراضي الصناعية والتطور التكنولوجي.
إننا نعيش نهضة تنمية متواصلة بإستراتيجيات تنموية وطنية شاملة، ومنها الإستراتيجية الوطنية الصناعية؛ والتي تركز على 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي، فيما حدَّدت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة «تريليون ريال»؛ لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع الصناعي، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.
لا شك في أن تلك الإستراتيجية يبرز معها دور التخطيط الحضري والإقليمي الهام في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد في المناطق والمدن والقرى، ودوره في مواجهة المنافسة الاقتصادية والصناعية العالمية.
وأخيرًا وليس بآخر، نعيش في مملكتنا الغالية نهضة عمرانية واقتصادية وصناعية مباركة، بإستراتيجيات تنموية واعية للمناطق، ومشاريع تنموية عملاقة، لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، البيئية والاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، بشمولية وذكاء ومرونة، وجميعها تؤكد الدور الهام للتخطيط الحضري والإقليمي في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.