إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، إطلاق شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.. يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030، فيما يلتقي باستدامة البيئة واستحداث الفرص وتعزيز التنمية وقدرات الاقتصاد الوطني، وفق متغيرات الحاضر واحتياجات المستقبل.
يأتي إطلاق الشركة سير تماشيا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وفقاً لأهداف رؤية 2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون، والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة.
وقال سمو ولي العهد: «إن إطلاق شركة «سير» لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات إستراتيجية متعددة، تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030».
ما ستعمل عليه «سير» ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.. ومن المتوقع، عطفا على الحيثيات الآنفة الذكر، أن تجذب «سير» استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.. وجميعها تفاصيل توفر المزيد من الدعم للاقتصاد الوطني، وفق طموح القيادة الحكيمة ورؤية المملكة.