المتعهد مسؤول عن سلامة المركبة التالفة ومكوناتها أثناء الرفع والنقل حتى تنزل بموقع الحجز
كشف دليل إجراءات سحب وحجز المركبات التالفة والآليات المعطلة، عن تحديد مدة 7 أيام مهلة التأشير التي تمنح لمالك المركبة؛ لمعالجة وضع المركبة التالفة أو الآليات المعطلة في الأحياء والشوارع العامة.
ويكون التأشير من خلال مراقبي الأمانة والبلديات وفق الجولات الميدانية، عن طريق وضع إشعار تحذيري ملصق على المركبات التالفة والآليات المعطلة المتروكة، حتى نهاية المدة المقررة للرفع، ويُشعر المراقب البلدي صاحب المركبة التالفة والآلية المعطلة برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء وضع الملصق، بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
كما تُشعر الإدارة العامة للنظافة، الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي، ببيانات المركبة التالفة والآلية المعطلة أثناء وضع الملصق، عبر رسالة نصية، من خلال الربط التقني لمعاينة المركبة التالفة والآلية المعطلة، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها.
الأمانة غير مسؤولة
التأشير على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة لا يُحمل الأمانة أي مسؤولية تجاه أمن وسلامة السيارة ومكوناتها، وتكون خلال فترة التأشير تحت مسؤولية المالك، وله كامل الحق بالتصرف فيها، وتلتزم الأمانات بالنموذج الموحد للمواصفات الخاصة بملصق التأشير.
وأوضح الدليل أنه إذا لم يلتزم صاحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بتصحيح الوضع خلال سبعة أيام، يحرر المراقب مخالفة وفقًا لجدول المخالفات والجزاءات البلدية، وبعد انتهاء فترة التأشير ترفع المركبات التالفة أو الآليات المعطلة من موقعها إلى السيارة الناقلة السطحة، من قبل الأمانة أو المتعهد، وممثل الإدارة العامة للمرور، بعد إتمام جميع الإجراءات النظامية.
وعلى المتعهد ألا يسحب المركبة التالفة أو الآلية المعطلة أو يحجزها إلا وفق نموذج المعاينة، ويوقعه المختص في الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للبحث الجنائي بالموقع، ولا تحجز أي سيارة إلا بعد المعاينة من قبل الجهات الأمنية، ومن ثم يوقع محضر الرفع من قبل المراقب البلدي - مندوب الإدارة العامة للمرور - مندوب الإدارة العامة للبحث الجنائي - المتعهد.
الربط الإلكتروني يُشعر صاحب المركبة
عند رفع المركبة للحجز يُشعر المراقب البلدي صاحب المركبة برسالة نصية عن طريق الربط التقني، تفيد بأن المركبة قد سحبت إلى موقع الحجز، ويُشعر المراقب البلدي الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي عن طريق الربط الإلكتروني بأن المركبة قد سحبت إلى موقع الحجز.
وأشار الدليل إلى أن إجراءات حجز المركبات التالفة والآليات المعطلة تتمثل في أن تودع المركبة بالموقع المخصص للحجز، بعد توقيع محضر الرفع، ويجب نقل المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بعد الرفع مباشرة إلى موقع الحجز، ويمنع منعًا باتًّا إنزال المركبة التالفة أو الآلية المعطلة في أي موقع آخر.
تتولى إدارة الحجز وتشغيله الإدارة المشرفة من الأمانة أو المتعهد، والمتعهد مسؤول عن سلامة المركبة التالفة أو الآلية المعطلة ومكوناتها أثناء عملية الرفع والنقل، حتى تنزل في موقع الحجز.
وتؤخذ صور للسيارة التالفة أو الآلية المعطلة من جميع الجهات أثناء عملية الرفع، ويلتزم بدفع جميع التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبة جراء السحب أو الحجز ، ويلتزم المتعهد بتسجيل بيانات المركبة التالفة أو الآلية المعطلة في سجلات الحاسب الآلي الخاصة به.
3 أشهر فترة الحجز
تكون فترة الحجز المقررة 3 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع السيارة من الموقع، وإذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، تشعر البلدية كلًّا من المخالف والإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة.
ويشعر المراقب البلدي صاحب المركبة برسالة نصية بعد شهرين من تاريخ الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية، ويشعر المراقب البلدي صاحب المركبة برسالة نصية قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، بطلب المراجعة لاستلام مركبته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
ويهدف الدليل الذي طرحته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري على منصة استطلاع، ويهدف إلى المحافظة على المدن والمحافظات من التشوه البصري، والمحافظة على نظافة المدينة والبيئة، ومعالجة الشكاوى الواردة من المواطنين.
كما يهدف إلى ضبط عمليات الرقابة على المركبات المخالفة، وتعزيز فاعليتها، وتمكين الأمانات من رصد وجود المركبات التالفة والهياكل المعدنية في الشوارع والطرقات، وإرشاد أصحاب المركبات الذين لا يعلمون بأماكن وجود مركباتهم وتوحيد الإجراءات لدى الأمانات وعدم تباينها وتحقيق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.