إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتقرير «مخاطر نصف سنوي»

ألزم البنك المركزي السعودي «ساما»، شركات التمويل الاستهلاكي المصغر العاملة في المملكة، بتزويده بالتقرير نصف السنوي عن المخاطر خلال 30 يوم عمل من نهاية يونيو وديسمبر من كل عام ميلادي.

وقال وكيل المحافظ للرقابة بالبنك المركزي السعودي يزيد آل الشيخ، في تعميم، إن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر ملزمة بالتقيد بتزويد البنك المركزي بالتقرير نصف السنوي، عن المخاطر المتضمنة في المادة 36 من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.

ويكون ذلك بعد مناقشة التقرير من لجنة إدارة المخاطر والائتمان -إن وجدت-، ومجلس الإدارة واعتماده، متضمنًا القرارات المتخذة، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

استكمال البيانات المطلوبة للنماذج الاحترازية

أكد آل الشيخ على استكمال كافة البيانات المطلوبة في نماذج البيانات الاحترازية السنوية، وربع السنوية الاحترازية المشار إليها في المادة 14 من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي، وفقًا للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات وتزويد البنك المركزي بها خلال 25 يوم عمل من نهاية كل من شهر يناير ويونيو وسبتمبر وديسمبر، وذلك لنماذج البيانات الاحترازية ربع السنوية، وخلال 60 يوم عمل من نهاية السنة الميلادية، وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.

وطالب آل الشيخ بإرسال نماذج البيانات الاحترازية بعد استكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة إلكترونيًّا، بصيغة «إكسل» Excel مع نسخة ممسوحة ضوئيًّا من نموذج المصادقة على صحة البيانات، بعد توقيعه من قِبَل رئيس الحسابات والمدير المالي والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب.

وأكد على ضرورة مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قِبَل مراجع الحسابات للشركة قبل تزويد البنك المركزي بها، وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات.

وشدد على نشر التقارير والقوائم المالية ربع السنوية، والقوائم المالية السنوية المدققة المشار إليها في المادة (15) من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر على موقع الشركة الإلكتروني خلال (10) أيام عمل، من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة (قائمة المركز المالي – قائمة الدخل = قائمة التدفقات النقدية – تقرير مجلس الإدارة).

تعزيز الشمول المالي

أصدر «ساما» قواعد التمويل الاستهلاكي المصغر، ضمن جهوده التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير مزيد من المنتجات التمويلية لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية، بما يتوافق مع دور البنك المركزي السعودي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».

ويسعى البنك المركزي السعودي من خلال تلك القواعد إلى تحقيق عدة أهداف، يأتي على رأسها: جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشراف البنك بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.

وحدد البنك المركزي السعودي قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، والحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ20 مليون ريال بما يعادل 5.3 مليون دولار، مع صلاحية «ساما» لرفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقاً لأوضاع السوق.