التغيرات التي تحدث عبر التاريخ من أزمات، يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، وإن كانت واقعا يفرض نفسه، بحسب نوع تلك التحديات، وما نتجت عنه سواء الحروب أو الجوائح وغيرها من تلك الظروف غير التقليدية، ذات التأثير المباشر وغير المباشر على دورة الحياة الطبيعية والاقتصادية على وجه التحديد.. ولأن المملكة العربية السعودية ذات اقتصاد قوي ورؤية استشرافية لمختلف تحديات المستقبل؛ تجدها تحافظ على ثبات وقدرة اقتصادها، مهما كانت الأزمات عبر التاريخ، بل على استقراره على المستويين الإقليمي والدولي، عطفا على تأثير ومسؤولية المملكة تجاه مصادر الاقتصاد والطاقة العالمية.
لنقف بنظرة إمعان في قمة البوسفور الـ 13، والمقامة في مدينة إسطنبول التركية، تحت شعار «التحول الكبير.. القوى الدافعة للتغيير العالمي».. حيث شارك نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في القمة، واستعرض في كلمته خلال القمة، الدور المهم الذي تلعبه المملكة كقوة مؤثرة وفاعلة في الاقتصاد العالمي، والمبادرات ذات الصلة، وإشارته إلى تاريخ المملكة الطويل في العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم؛ مما جعلها تتبوأ المرتبة الثالثة دوليا من حيث حجم المساعدات خلال عام 2021م، كما قدمت خلال العقدين الماضيين أكثر من 95 مليار دولار لأكثر من 160 دولة حول العالم، تلبية للاحتياج الإنساني دون تمييز.. وحول التحديات التي يواجهها العالم بعد جائحة كورونا المستجد، قال معاليه: «تحتم علينا هذه التحديات تضافر الجهود الدولية، وتعزيز قدراتنا على مواجهتها معا، حيث أثرت الأزمات التي تحيط بالمنطقة والعالم على إمدادات التجارة العالمية، وأنتجت تحديات جديدة لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل».. جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر، تأتي ضمن أطر المشهد المتكامل لجهود المملكة الدائمة والمتواصلة لدعم الاقتصاد العالمي واستدامته، من منطلق رؤية المملكة الطموحة 2030.
تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية أن يبذل المجتمع الدولي جهودا جادة لبلوغ واقع عالمي مستدام وشامل، في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتابعة التي يشهدها العالم.. وذلك انطلاقا من موقعها المسؤول والمؤثر بين بقية دول العالم.