اليوم- الدمام

تنعقد قمة مجموعة العشرين G20 في الفترة من 15: 16 من نوفمبر الحالي في مدينة بالي الإندونيسية، والتي تشارك في أعمالها المملكة العربية السعودية.

وسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وفد المملكة المشارك في قمة قادة الدول، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.

كما سيزور ولي العهد عددًا من الدول الآسيوية من منطلق حرص القيادة على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة لسموه لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اهتمام ولي العهد

تأتي رئاسة ولي العهد للوفد السعودي انعكاسًا للاهتمام الذي يوليه سموه لاجتماعات قمة مجموعة العشرين، حيث شارك سموه في قمم هانغتشو بالصين، وبيونيس آيرس بالأرجنتين، وأوساكا باليابان، فضلًا عن رئاسته يحفظه الله لقمة الرياض، وصولًا إلى قمة بالي في إندونيسيا.

ويشرف سمو الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر على تحقيق المستهدفات الوطنية في الموضوعات ذات الصلة بمجموعة العشرين، ما أسهم في تحقيق المملكة لمراتب متقدمة بين دول العشرين ضمن تلك المستهدفات.

وتولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مقررات مجموعة العشرين في سنة الرئاسة السعودية، ضمن التزاماتها في دعم كامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمم مجموعة العشرين، مع حرصها على موائمة وتكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها.

رؤية 2030 وقمة مجموعة العشرين

ترتبط رؤية المملكة 2030 ارتباطًا وثيقًا بجوهر وأهداف مجموعة العشرين، من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات، كما تعد المملكة لاعبًا رئيسًا في المنطقة، وتؤدي دورًا مهمًا في استقرار الاقتصاد العالمي.

مكانة كبرى للمملكة وسط دول مجموعة العشرين

تتمتع المملكة بمكانة وأهمية كبرى في مجموعة العشرين، وذلك بسبب ثقلها السياسي والاقتصادي، ومبادراتها الشاملة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين، فضلًا عن دور المملكة المؤثر عالميًا في سوق الطاقة، وحرصها الدائم على أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار أسواقها في العالم.

تدعم المملكة أجندة سنة الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، وذلك للوصول إلى مخرجات مهمة وفعالة للتعافي الاقتصادي العالمي، والعمل على تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وكذلك الوصول إلى حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي، مع ضمان أمن الطاقة واستقرارها والوصول لها بتكلفة ميسورة والقضاء على فقر الطاقة.