استشراف التحديات التي تصاحب مستجدات التنمية الاقتصادية بمختلف أوجه مجالاتها وآفاقها، ووضع الحلول التي تمكّن من الاستدامة الفاعلة، وترسم خارطة طريق متجددة في سبيل تحقيق أعلى جودة في الأداء الاقتصادي.. جميعها تأتي ضمن أطر أولويات رؤية المملكة 2030، وعلى ضوء ذلك تتبلور كافة المبادرات والبحوث والحلول الاستباقية، ودراسة جوانب التأثير والإصلاح الشامل بصورة تلبِّي طموح القيادة الحكيمة.
لنتوقف بإمعان عند ما تحمله فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، والذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله»، وبمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، ورجال وسيدات الأعمال، لمدة ثلاثة أيام، وما تتضمنه من جملة القضايا الاقتصادية والتنموية الإستراتيجية التي ستعمل على وضع علامات جديدة على طريق تعزيز أسس الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.. فرعاية خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» تمثل أكبر دعم وتشجيع من القيادة لمسيرة التنمية الاقتصادية، وما يلتقي مع مساراتها إجمالًا، وللمنتدى على وجه التحديد، وتشكّل له حافزًا على مواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني، وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكانت لمنتدى الرياض الاقتصادي أدوار مهمة؛ للإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني، حيث كان تركيزه على تنمية البُنى التحتية، والارتقاء بتطوير الموارد البشرية الوطنية، ودراسة أفضل الوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية، وكذلك دراسة وتطوير البيئة التشريعية والسياسات المؤثرة في بيئة الأعمال والاستثمار، كما أولى المرأة السعودية الاهتمام بتطوير وتوسيع مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
وبنظرة إمعان لما تتناوله الدورة العاشرة للمنتدى من أربع دراسات رئيسة عناوينها: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة، وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر، العمل المرن، العمل عن بُعد)، وأخيرًا دراسة الاستثمارات الجديدة، والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، وما سبق أن قام به المنتدى خلال مسيرته بإعداد تسع وأربعين دراسة متعمقة، خرجت بـ(308) توصيات ومبادرات..
هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل للجهود الحثيثة المبذولة في سبيل تعزيز مسيرة الاقتصاد والتنمية، وفق إستراتيجيات حكيمة ورعاية شاملة.