يأتى موعد قمة العشرين هذا العام، وسط أزمات عالمية كبرى ألقت بظلالها على سكان الكوكب، وبخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي.
وهو ما وضع تحديًا كبيرًا أمام إندونيسيا، رئيس مجموعة العشرين هذا العام، للخروج بقرارات تعالج الأزمات الاقتصادية التي تعوق التجارة العالمية، وتهدد أمن الطاقة والغذاء على المستوى العالمي.
وخلال الفترة 15 و16 نوفمبر، ستطالب المنظمات الدولية دول العشرين بأن يكون لها تساعد الدول الفقيرة والحد من الإجراءات الحمائية التي تمارسها مجموعة من البلدان بما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي.
3 قضايا رئيسية على طاولة قمة العشرين
تحمل قمة العشرين لهذا العام شعار نتعافى معاً.. نتعافى أقوى للدلالة على التعافي الاقتصادي من كوفيد-19، حيث انقسمت الملفات المطروحة على طاولة قمة العشرين إلى القضايا الرئيسة التي أقرتها إندونيسيا مع رئاستها المجموعة، وقضايا مستحدثة فرضتها أحداث العام الحالي.
فالقضايا الرئيسة التى حددتها جاكرتا مسبقًا هي النظام الصحي العالمي والتحول الرقمي للاقتصاد العالمي وقضايا تحول الطاقة، إلى جانب التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام والاستثمارات المرنة لمكافحة تغير المناخ.
الحرب الروسية الأوكرانية
ولكن أحداث هذا العام فرضت نفسها على القمة، وعلى رأس هذه الأحداث هي الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في أزمة طاقة في العديد من دول العالم على رأسها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وتباطؤ معدلات النمو، وأزمة الغذاء في عدد من دول العالم.
وشهدت العديد من السلع الغذائية موجة من الارتفاع بعد وقف تصدير المنتجات من روسيا وأوكرانيا، والذان كانتا تعتبران سلة غذاء القارة الأوروبية والعديد من دول العالم لمحاصيل رئيسية مثل القمح والذرة.
كما شهدت أسعار الطاقة في أوروبا مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية، بعدما قررت القارة العجوز فرض عقوبات على روسيا ووقف استيراد النفط والغاز منها، وهو ما قد دفعها للبحث في طرق بديلة للحصول على الطاقة، بخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة.
تغير المناخ
مع زيادة اعتماد أوروبا على الطاقة المتجددة، إضافة إلى توقيت انعقاد القمة هذا العام والتي تزامنت مع فعاليات مؤتمر التغير المناخي بمدينة شرم الشيخ المصرية، كان من الطبيعي أن تكون قضايا المناخ من أبرز الملفات التي سيتم تناولها خلال قمة بالي، والتي تخطت كونها تحديا بيئيًان وأصبحت أزمة تتسبب في العديد من الخسائر الاقتصادية.
وتعكف دول العالم حاليًا على البحث عن بدائل اقتصادية لتوفير تنمية مستدامة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتي تعتبر السبب الرئيس في ظاهرة التغير المناخي.
التضخم أكبر المخاوف
يمثل التضخم أكبر المخاوف والتهديدات بالنسبة للشركات في دول العشرين خلال العامين المقبلين، بحسب بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ارتفع التضخم في عدد من دول العشرين إلى معدلات غير مسبوقة منذ عقود، فوصل إلى 8.2% خلال شهر سبتمبر في الولايات المتحدة، و10% في المملكة المتحدة، 5.6% في فرنسا، و10.7% في الهند، و5.9% في إندونيسيا.
ويحتاج العالم إلى تعاون عالمي تقوده دول المجموعة، لتجنب الأزمات المحتملة، وتعزيز النمو والإنتاجية وتخفيف حدة ارتفاع تكلفة المعيشة التي تدفع 71 مليون شخص نحو الفقر الشديدة بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكذلك قد تناقش القمة السياسة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مواجهة التضخم والرفع المتشدد لأسعار الفائدة، من أجل كبح جماح التضخم وهو ما اضطر باقي البنوك المركزية حول العالم لإجراء تعديلات مماثلة، وهو ما قد يهدد العالم بشبح الركود.